%30,6 من الامتياز، وأخيرا القطاع الخاص الكويتي الذي له كما قلنا آنفا: 40% من 51%، أي 20,4% من الامتياز. (1)

8 -المشاريع المشتركة في الجزائر: أنشئ في الجزائر بموجب معاهدة بينها وبين فرنسا اتحاد

تعاوني مشترك A.S .C.O. P في سنة 1965 للبحث والاستغلال المشترك للنفط في البلاد. ويقضي الاتفاق بإنشاء الاتحاد نظم بين الشركة الوطنية سوناطراك عن الجانب الجزائري من جهة، والشركة الفرنسية اللبترول (الجزائر) (Algerie-C.F . P) ، وسوبيفال SOPEFAL عن الجانب الفرنسي من جهة أخرى. وقد وزعت أسهم المشروع المشترك بنسبة 50% لسوناطراك و 33% ل CFP و 17% ل SOPEFAL.

والواقع أن هذا الاتفاق لا يختلف كثيرا عن اتفاقيات المشاركة التي كانت معروفة في المنطقة في ذلك الوقت، غير أن الفرق الوحيد بينه وبين الاتفاقيات الأخرى هو أنه جاء في شكل معاهدة دولية بين دولتين، وكانت لها معناها السياسي والإعلامي کحدث هام جدا، كونها كانت تشمل مسائل أخرى غير النفط مثل مشاركة فرنسا في التنمية الصناعية للجزائر وتقديمها قروضا لها مقابل ضمان استمرار الإمدادات النفطية الجزائرية (2)

وتجدر الإشارة في هذا النطاق تذكير ما ورد في الأمر قم 22 - 571 بتاريخ أبريل 1971،

الذي يتضمن تحديد الإطار الذي تمارس فيه الشركات الأجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله إذ"أنه لا يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي أجنبي يرغب في ممارسة نشاطات في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر أن يمارس هذه النشاطات إلا بالاشتراك مع الشركة الوطنية سوناطراك"، ولا يمكن ممارسة هذه النشاطات إلا في القطع الأرضية التي تشملها سندات منجمية مخصصة للشركات الوطنية سوناطراك.

وأخيرا، يجدر التذكير في هذا الشأن بهذه الخلاصة:"إنه بدون تمكين الدولة المنتجة من اكتساب تكنولوجيا الصناعة النفطية، فإن اتفاقيات المشروعات المشتركة"

(1) انظر: محمد يوسف علوان، المرجع السابق، ص 106.

(2) انظر: