لقد أجمع الملاحظون والباحثون المختصون في شؤون النفط أن العالم لا يمكن أن يستغني عن النفط والغاز الطبيعي لتلبية النمو المتوقع في الطلب على الطاقة، مشيرين إلى أن النمو السريع للاقتصاد العالمي يستدعي زيادات كبيرة في إمدادات الطاقة على مدى ربع القرن المقبل.
ولقد أكد"آلان كيلي"، رئيس اللجنة التنسيقية في المجلس الوطني الأمريكي للبترول، في تقرير تناول مستقبل النفط في ظل وجود موارد الطاقة العالمية، أنه لابد من التوسع في كل مصادر الطاقة الاقتصادية لمقابلة الطلب، بما في ذلك الفحم والطاقة النووية والمصادر المتجددة والنفط والغاز من المصادر غير التقليدية، مبينا أن لكل واحد من مصادر الطاقة تحدياته الخاصة التي يجب التغلب عليها من أجل إنتاجه وتوريده واستعماله بشكل متزايد. (1)
وأضاف کيلي أن نتائج الدراسات التي أعدها المجلس الوطني الأمريكي للبترول يطلب من وزارة الطاقة الأمريكية لدراسة مستقبل النفط والغاز إلى سنة 2030، تشير إلى أن وفرة المخزون يكفي لتلبية الحاجة المتزايدة إليه والتي قدرتها الاستشرافات المستقبلية للطاقة خلال فترة الدراسة.
وتناول التقرير بحث مستقبل الطاقة على المدى البعيد، إذ ركز على الإمداد والطلب الرئيسيين والأساسيين، مشيرة إلى أن التوازن التام بين الإمداد والطلب أمر في غاية الضرورة"للأمن العالمي"للطاقة، والتي منها توفير مخزونات استراتيجية كي تستجيب لانقطاع الإمدادات القصيرة. (2)
كما يتوقع هذا التقرير نمو الطلب الإجمالي العالمي على الطاقة بنسبة 50 إلى 60% بحلول سنة 2030، ويعود ذلك لزيادة سكان العام والسعي إلى النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي وتحسين مستويات المعيشة.
" (1) في تصريح لشبكة"اقتصاديات"المتكاملة (17/ 11/ 2007) ."
(2) اقتصاديات"شبكة اقتصاديات المتكاملة (2007/ 11/ 17) Borssa Kingdom نفس المرجع"