ثانيا: ارتفاع كلفة الإنتاج، ففي دراستين صدر تا حديثا، الأولى عن المعهد الفرنسي للنفط،

والثانية عن شركة ("بتروليوم إيكونوميست"البريطانية، أن كلفة استخراج برميل النفط في حقول بحر الشمال تتراوح بين 12 و 15 دولارا للبرميل الواحد مقابل دولار أو دولارين في آبار الشرق الأوسط.

ثالثا: السياسة التي تعتمدها كل من بريطانيا والنرويج والتي تقوم على تخفيض الإنتاج

بغية الحد من استنزاف مواردهما النفطية وإطالة عمر الاحتياطي لديهما. (1)

ومقابل هذا الانخفاض في إنتاج أوروبا النفطي، كان الاستهلاك يتزايد بكثرة. وأمام الارتفاع المتنامي في استهلاك النفط، وبعد الصدمتين النفطيتين (الأولى إبان حرب رمضان 1973) ، والثانية خلال الثورة الإيرانية (1979 - 1980) اتجهت دول أوروبا الغربية إلى سياسة الحد من استهلاك الطاقة وخاصة النفط الذي يأتي معظمه من بلدان الشرق الأوسط، واعتمدت في هذا السبيل إلى إجراءات عديدة أهمها:

أولا: ترشيد الاستهلاك، وذلك عن طريق تحسين الوسائل التقنية وفرض الضرائب والقيام

بحملات إعلامية منظمة، كما حصل في فرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا (2)

ثانيا: تخفيض نسبة الاعتماد على النفط في توليد الطاقة، ولاسيما في قطاعات الكهرباء والصناعة والسكن.

ثالثا: تطوير مصادر الطاقة البديلة وإحلالها محل النفط في بعض المجالات. (3)

المطلب الثالث:

في الاتحاد السوفياتي الأسبق والدول الإشتراكية السابقة

على عكس الدول الغربية ودول الخليج التي كانت ولا زالت مفتوحة للشركات النفطية العظمى، إنه من الصعب الحصول بكل سهولة على معلومات وإحصائيات مدققة فيما يخص إنتاج واحتياطي النفط في الجمهوريات السابقة للاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية المجاورة لها.

(1) المرجع السابق. .

(2) محمد الرميحي:"النفط والعلاقات الدولية"، المرجع السابق، ص 119 - 121.

(3) د. حافظ برجاس"الصراع الدولي على النفط العربي، المرجع السابق، ص 122 - 126."