صدر بحقه يعني الإفراج عنه بعد عشر سنوات او اثنتي عشرة سنة من سجنه اذا سلك سلوكا حسنة. ومع ذلك فقد أعلن اللواء راب بانه ينبغي حرف 290 مليون کورون لإصلاح الضرر الذي ألحقه بنظام البلاد الدفاعي

ويقول ايروين روس بهذا الصدد: كنت في ستوكهولم في يوليو 1994 بعد شهر من صدور الحكم عليه. وكانت الأوساط الحكومية لا تزال بعد تحت وطأة هذه القضية. وكان أقوى عتاب يمكن توجيهه الى المسؤولين أنها عينت فنرستروم في وزارة الخارجية على الرغم من الشكوك التي كانت لا تزال تثار حوله عندما كان في وزارة الدفاع. وهناك أمر لا يمكن تفسيره مطلقا وهو أن نعتقد بأننا مجبرون على الاحتفاظ به بعد. إحالته على المعاش في وظائف رسمية جسيمة المسؤوليات كهذه. والأمر الوحيد الذي يمكن تفسيره أن قليلا جدا من الموظفين كانوا يؤيدون الشكوك التي ثارت حوله.

وفي رايهم أن العقيد كان زميلا جديرة بالاحترام فكيف يمكن لهم أن يصدقوا أن جنديا قضى حياة حفلت كلها بخدمات رفيعة يمكن أن يخون بلاده؟ ومن الواضح أن الحكومة السويدية قد عالجت هذه القضية على أعلى صعيدها الرسمي بعدم اكتراث يصعب فهمه. ففي مطلع ابريل 1992 بعد أربعة عشر شهرا تقريبا من القبض على فترستروم جرى الاتفاق مع وزير العدل بان يطلع المدعي العام فيرنر راينجر رئيس الوزراء السويدي رتاج ايرلاندره على القضية، ولكن راينجر أصيب بمرض وتأجلت المقابلة الى 13 ابريل، وفي هذا اليوم انشغل رئيس الوزراء الى حد حال دون استقبال المدعي العام ولم يحاول أحد أن يعيد التجربة فيثير قضية فنرستروم مرة

أخرى.

وبعد قليل من توقيف الكولونيل اضطر رئيس الوزراء الى أن يصرح: يا للاسف انني لم أتلق أبدا ما يوحي بأن الأمر يتعلق بقضية هامة جدا.

وفي موضوع الجاسوسية يبدو أن كافة البلاد تحتاج الى هزة كبيرة لتفقد سذاجتها. فلم يعتقل في السويد خلال فترة ما بعد الحرب إلا جواسيس من