المتقدمة، التي يتمتع فيها الانسان بكل الحقوق التي ضمنها له القانون المحلي والدولي، وقد ضغطت هذه الدولة على نفسها أكثر فأكثر لتظهر للعالم بمظهر الدولة العلمانية الراقية التي لا يضيع فيها أي حق. لذلك عمدت الى تشكيل لجنة راغرانات، عقب حرب رمضان / اکتوبر سنة 1973، بعد أن تحطمت أسطورة «جيشها الذي لا يقهر، على صخرة ارادة الانسان العربي المستندة إلى قرار القتال، ... وشكلت لجنة التحقيق) عقب مجازر مخيمي صبرا وشاتيلا في بيروت عام 1982. وإن أي مرائب حيادي (بمعني أن لا يكون مع اسرائيل ولا مع العرب) بمقدوره أن يؤكد أن تشکيل مثل هذه اللجان ما هو إلا مهزلة لذر الرماد في العيون. وقد أثبتت نتائج التحقيق والتوصيات المتحدة في هذه اللجنة، صحة التدجيل والتمثيل الاسرائيلي على أعلى المستويات.

وعندما تصل الأمور داخل الكيان الصهيوني الى حد الخطر، يهرع المسؤولون عن المخابرات ويدلون بدلوهم الاستخباري لتنبيه المسؤولين الى ما وصلت اليه الأمور من الانحلال، من أصغر موظف حتى الأشخاص ذوي المرتبة الثانية في الدولة كنائب رئيس الوزراء، ونائب رئيس الأركان، ومعاون الوزير، وحتى الوزير نفسه ... وجميعهم من تحت الغربال في الكيان الصهيوني، حسبما جاء في تقرير أعدته رئاسة المخابرات الاسرائيلية، ورفعته الى رئيس الوزراء (مناحيم بيغن) بعد حرب وسلامة الجليل»، وكانه لا يعلم سلوك أهل البيت والجيران معا ...

ان هذا التقرير ممهور بكلمة اسري جدة، وتحت رقم 74332/غ.: وهذا نصه: من المدير العام للمخابرات الاسرائيلية الى السيد رئيس مجلس الوزراء مناحيم بيغن المحترم

في هذه الأوقات الحرجة التي تمر بها، والتي تعتبر من أصعب الأوقات التي مرت بها بلادنا منذ عام 1948، حيث وصلت الأمور الادارية إلى حدود الانقلاب التام من أكثر المسؤولين المدنيين والعسكريين، لذلك نرى من