الحرص على الأمن الداخلي بكل ما ينطوي عليه من معاني المصلحة القومية والمصلحة اليهودية العليا عامة.

ان تطبيق قوانين الدولة في مجتمع يجري بناؤه كما هو الحال في اسرائيل انما هو مشكلة يجب من أجل حلها اتخاذ جانب من اللبن والحذر ومنتهى الحكمة، ولكن الى جانب ذلك على السلطة التنفيذية العاملة في القطاع العربي أن تؤكد على مراعاة القانون وتطبيقه ومنع التدهور.

لقد ذكرنا أعلاه كيف اتبعت وسائل متناقضة تجاه هؤلاء السكان العرب. فهؤلاء السكان أصبحوا يعون استنادا الى وقائع أنه من الممكن خرق القانون بواسطة اقامة علاقات مناسبة مع أشخاص مناسبين. ان هذه العادات مع ما تسببه من ضرر بالمصلحة العامة بشكل عام، فإنها تظهر علامات ضعف في الحكم الاسرائيلي في أعين عرب اسرائيل مما يجعلهم يتوقعون المزيد من التنازلات فيما اذا مارسوا المزيد من الضغط، والنماذج على ذلك كثيرة.

2 -من الصعب ايجاد تفسير مقبول للجباية المنخفضة للضرائب، لدي كل طبقات السكان العرب بالمقارنة مع ما يجبي من السكان اليهود. وهكذا هو الحال بالنسبة للبناء غير القانوني. وعدم مراعاة القانون في هذا المجال قد يؤدي إلى أضرار خطيرة بالنسبة للأمن الداخلي في مناطق واسعة في شمال البلاد وكذلك في المنطقة الوسطى منها.

يجب أن نتذكر وأن نتعلم من تجارب دول أخرى ذات أقليات، قومية أن الليبرالية الزائدة وغير المراقبة لا تؤدي الى النتائج المرجوة بل الى العكس. وبصورة خاصة تنطبق هذه القاعدة على مجتمع مثل الأقلية العربية في اسرائيل كما فصلنا أعلاه

3 -توقعات (6) في مجتمع قائم على القانون، تنتج عن عدم مراعاة القانون