ا. حق إسرائيل، في التحرك داخل لبنان في حال القيام بأية هجمات ضدها من داخل لبنان. 2. ضمان أميركا للانسحاب السوري، وإلا تتصرف إسرائيل، عند ذاك كما تجد

3.إعطاء المشروعية الأميركية لأية عمليات إسرائيلية ضد الإرهاب، الأمر الذي يجيز الإسرائيل، شن هجوم - ربما ? بمباركة أميركية على لبنان أو غيره.

وذكر في بيروت أن كبار المسؤولين أبدوا استغرابهم من هذه المعاهدة، وطلبوا رسمية من واشنطن تفسيرا لذلك، مع نسخة رسمية لنصوصها (15)

وتشير الممارسات الإسرائيلية على الأرض - رغم توقيع الاتفاق، بالإضافة إلى تصريحات بعض المسؤولين في الدولة الصهيونية، على دلالات واضحة تؤكد عدم مصداقية «إسرائيل، في التزامها بهذا الاتفاق. وقد توضحت النوايا الإسرائيلية بصورة خاصة، بعد تصريح وزير خارجينها إسحق شامير الذي قال فيه: «إن لم تستوف كل شروطنا، سنعتبر أن الاتفاقية معلقة ويصبح الإسرائيل، کامل الحرية للتحرك طبقة الاعتباراتها الخاصة ومصالحها (1) . وهذا ما يشير إليه صراحة البند الأول من المعاهدة السرية الأميركية - الإسرائيلية

وانطلاقا من الاعتبارات والمصالح الأميركية لوجود دولة إسرائيل، وضرورة تفوقها على الدول العربية مجتمعة، فقد أصبحت المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة سنوية إلى الدولة الصهيونية واجبة مقدسا، ومن المستلزمات الأساسية والأكثر أهمية على الجدول الأميركي في التعاطي مع الشرق الأوسط ومشاكله الملتهبة، وعلى هذا الأساس يرى بعض المراقبين الاقتصاديين في «إسرائيل» أن حصة الأسد في الديون الخارجية هي لحكومة الولايات المتحدة التي أصبحت مصدر التمويل الأساسي الإسرائيل، منذ عام 1967، وبالتالي فإن تحليل التطورات التي شهدها العقد الأخير، يبرهن على أن «إسرائيل» تغرق أكثر فأكثر في مستنقع التبعية للولايات المتحدة. ومن هنا كون والتنسيق الاستراتيجي، مرحلة جديدة في محاولات السلطة الإسرائيلية لإقناع إدارة ريغان بضرورة زيادة دعمها العسكري والمالي الإسرائيل، وجاءت حرب لبنان كمرحلة أخرى في تلك المحاولات عبر التركيز على