ولكن اتضح أن العمليات بدأت قبل هذا الموعد وضد اهداف اميركية لم تكن مشمولة.

أما وزير الدفاع بنحاس لافون فقد زعم بأن العمليات في مصر بدأت قبل اعطاء موافقة عليها. ولم يعرف العقيد غيبلي كيف يبرر العمليات التي نفذت قبل اعطاء الأمر، وهنا شكلت لجنة رفيعة المستوى مكونة من: رئيس المحكمة العليا اسحق أولش ورئيس الأركان الأول للجيش الاسرائيلي يعقوب دوري، وكلفت بالتحقيق في خلفية الأحداث التي عرفت منذ ذلك الوقت باسم"الفضيحة" (4) . وهنا اكتشفت اللجنة صورة من العلاقات العكرة والتهم المتبادلة بل والشهادات المزورة، والوثائق المزيفة ولم تنجح اللجنة في التحقيق في الروايات المتناقضة وتبتي إحداها.

كما أن المزاعم حول تزييف الوثائق في شعبة الاستخبارات لم تعف وزير الدفاع من المسؤولية، ولكنها بسطت ظلا ثقيلا على الشعبة ورئيسها آنذاك بنيامين غيبلي. أما التحقيقات الجزئية المختلفة التي جرت في أعقاب شهادة قائد الشبكة ابراهام زايدنبرغ (الذي عرف آنذاك بلقب الرجل الثالث) والذي اقم بتسليم الشبكة في القاهرة من خلال التعاون مع المصريين، وقدم للمحاكمة بسبب علاقاته مع الاستخبارات المصرية، وأرسل إلى