بالتجسس (فضلا عن غير المتهمين الى ثلاثة أمثال خلال سنتين فقط. لكن خلف التفسيرات المبسطة إلى حد الخلل لفضيحة الجاسوسية الكبرى .... لا توجد محاولة لفهم سبب ما جرى فهما يصل الى العمق.

لقد كشف انکشاف عائلة الجواسيس، عن انقسامات حادة داخل الحكومة الأميركية تجري منذ وقت طويل حول أفضل السبل للتدقيق في إصدار التراخيص الأمنية التي تسمح لأفراد بعينهم بان يطلعوا على أخطر أسرار أميركا العسكرية وأكثر دقة وتأثيرا على الأمن القومي. وتبين أن جيوشا باكملها من الأفراد - عسكريين ومدنيين، تقنيين ومقاولين - يملكون تراخيص أمنية تفتح لهم ابواب معابد الأسرار المقدسة للتكنولوجيا والخطط العسكرية الأميركية. ثلاثة ملايين ونصف مليون شخص في أميركا يحملون هذه التراخيص من درجات مختلفة ... وأكثر من نصف مليون منهم يستطيعون أن يدلفوا من أبواب الأسرار العليا التي تصنف على أنها على أعلى درجة من السرية». وتبين أن هذه التراخيص يفترض ? طبقا للإجراءات العادية - أن تراجع ويراجع حاملوها مرة كل خمس سنوات. ولم يكن ذلك يتم مع معظم الذين يحملون التراخيص الأمنية ولا يتعرضون لأي مراجعة على مدى السنين. بل ان معظمهم ينقل من موقعه أو وظيفته الى مكان آخر ووظيفة أخرى، ويظل محتفظة بالتصريح الأمني، وكأنه حق مكتسب له لا يجوز تجريده منه

بأكملها من الأفراد - عن

الأسرار المقدسة للتكنولوجي

ا بحملون هذه

ومن المؤكد أن السناتور باتريك ليهي، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، محق في قوله: «أعتقد أنه قد لحق بنا ضرر جسيم اذا كان السوفيات قد تمكنوا من تتبع نوع الرمز الذي نستخدمه، خصوصا اذا كانت لديهم تسجيلات بكل اتصالاتنا. وأعتقد أننا لم نر حتي الآن إلا الجانب الظاهر من جبل الجليد، لأن السوفيات قادرون على أن يعودوا إلى ما لديهم ويعيدوا تكوين الكثير. ولا أظن أنه سيكون بإمكاننا أبدأ أن نحسب مقدار الدمار الهائل الذي لحق بنا. ومن الواضح من مجريات التحقيق ومن ردود الفعل المختلفة لجهات رسمية وغير رسمية إزاء قضية