تعريفا وتنكيرا أو أراد كما رأيت بطرته البيان اللغوي أي ما بين المراد وعطف البدل تفسير. قوله: (مخصص له) أصله للمصنف وفيه أن التخصيص من وظائف النعت ورأيت بطرته ما نصه لأن الشافعي نص على أن البدل من المخصصات اهـ. قلت: الذي في جمع الجوامع والمحلى ما نصه الخامس من المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل كما ذكره ابن الحاجب نحو أكرم الناس العلماء ولم يذكره الاكثرون وصوبهم الشيخ الإمام والد المصنف لأن المبدل منه في نية الطرح فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه فلا تخصيص به اهـ. ومرجع ما هنا لبدل البعض بالالتفات لعموم نبي في حد ذاته والظاهر في مثله أنه بدل كل نظرا إلى أن المراد بالنبي ابتداء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وفي حاشية شيخنا ما نصه: مخصص له أي مقيد له إذ لا عموم هنا اهـ. وأراد نفي العموم الأصولي أي استغراق اللفظ من غير حصر لأن نبي نكرة في سياق الإثبات لا تشمل فهي من باب المطلق.

قوله: (منقول) لما أن المعنى الأصلي كلي يضطر إليه في المخاطبات فيقدم ويقابله المرتجل لارتجال علميته أي سرعتها ومن البعيد القول بارتجال جميع الأعلام استبعادا لملاحظة النقل وأبعد منه تكلف أ، جميعها منقول. قوله: (المضعف) أي الفعل المكرر العين وليس المراد المضعف التصريفي بمعنى ما كانت عينه ولامه من جنس واحد كمس وظل.

[بيان أن أسماءه صلى الله عليه وسلم توقيفية باتفاق، بخلاف أسمائه تعالى]

قوله: (سمي به) أي سماه جده وقيل: أمه أمرت بذلك بين اليقظة والنوم ويحتمل أن الخلاف لفظي وأن لكل مدخلا والتسمية يوم السابع وقيل: ليلة الولادة وجمع بأنه أخذ في شأنها يوم الولادة وانختمت يوم السابع والمسمى حقيقة هو ربه وهو أشرف أسمائه صلى الله عليه وسلم ولذلك قرن بالاسم الأعظم في الشهادتين وبما علمت من أن المسمى حقيقة هو الله تعالى وأنه ألهم جده بل وأظهره قبل في الكتب ثم قرر في الشرع علم أنه بتوقيف شرعي فإن أسماءه صلى الله عليه وسلم توقيفية كتب العلامة النفراوي على طرة شرح المصنف باتفاق وأما أسماؤه تعالى ففيها خلاف والراجح أنها توقيفية والفرق بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر فربما تسوهل فيه فسدت الذريعة باتفاق وأما مقام الألوهية فأجل محترم فقيل فيه بعدم التوقيف اهـ. ما كتبه بالمعنى. قلت: ونظير هذا قول المالكية بقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تاب بخلاف ساب الإله وما قيل من تمثل الشيطان