ج: ورد في حديث صحيح أن العقيقة تذبح يوم سابعة أي بعد أسبوع من ولادته ثم بعد أسبوعين ثم ثلاثة أسابيع، وهذا على الاستحباب، ويجوز تأخيرها ولو سنة أو أكثر ويذبحها متى تيسرت، والله أعلم.
س: صاحب عمل استورد عمالا ثلاثة أو أكثر أو أقل من بلاد مختلفة أو بلاد واحدة من الخارج، وكان منهم أشخاص يعملون عندنا في المملكة وكل يريد أن يجلب أخاه أو قريبه من بلاده إلى المملكة واشتروا مني هذه الفيز بمبلغ من المال لكي يتيسر جلب أقاربهم للعمل أو غير أقاربهم، لكن لولا هذا الشراء ما تيسر لهم المجيء إلى هنا، ما حكم هذا المبلغ الذي ذكر هل جائز أم لا؟
ج: له أن يستورد بهذه الفيز من يناسبه من العمال، فإن لم يقدر فله إعطاؤها من يدفع له تكاليف مراجعته وأتعابه ليستوردوا أقاربهم، ولا يكون ذلك بيعا وإنما هو معاوضة عن أتعابه ونفقاته فقط.
س: رجل استورد عمالا من الخارج واستغنى عن خدماتهم، وأراد تسفيرهم إلى بلادهم، قالوا له: نحن نكد على أولاد عوائل ونحن فقراء في بلادنا، لكن اسمح لنا نشتغل في المملكة في اسمك وتحت كفالتك، وإذا حصلنا على شغل نعطيك بدل ذلك مبلغا يسيرا من المال لا يضرنا وهو ينفعك مقابل ذلك، ما حكم الشرع في هذا المال؟
ج: إذا استغنى عن العمال فله التنازل عن كفالتهم لغيره أو تسفيرهم فإن رغبوا البقاء في البلد ليحترفوا وهم تحت كفالته جاز له تركهم، لكن لا يلزمهم بدفع ضريبة شهرية تضرهم، فإن سمحوا له بدفع شيء مقابل كفالته ومقابل المسؤولية ونقل الكفالة أو تجديدها ونحو ذلك جاز، وإلا فلا.