وفي مقابل ذلك يغلون في علي رضي عنه وأهل البيت، ويدعون لهم العصمة، ويدعون أن عليًا رضي الله عنه هو الأحق بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، وأن الصحابة كتموا الوصية، واغتصبوا حق علي في الخلافة، فجمعوا بين الغلو، والجفاء، ثم اعتنقوا بعض أصول المعتزلة كنفي الصفات، والقدر، ثم أحدثوا بعد القرون المفضلة بناء المشاهد على قبور أئمتهم؛ فأحدثوا في الأمة شرك القبور، وبدع القبور، وسرى منهم ذلك لكثير من طوائف الصوفية، والمقصود أن الرافضة في جملتهم هم شر طوائف الأمة، واجتمع فيهم من موجبات الكفر، تكفير الصحابة، وتعطيل الصفات، والشرك في العبادة بدعاء الأموات، والاستغاثة بهم, هذا واقع الرافضة الإمامية الذين أشهرهم الإثنا عشرية فهم في الحقيقة كفار مشركون لكنهم يكتمون ذلك، إذا كانوا بين المسلمين عملًا بالتقية التي يدينون بها، وهي كتمان باطلهم، ومصانعة من يخالفهم، وهم يربون ناشئتهم على مذهبهم من بغض الصحابة خصوصًا أبا بكر وعمر، وعلى الغلو في أهل البيت خصوصًا علي، وفاطمة، وأولادهما، وبهذا يعلم أنهم كفار مشركون منافقون وهذا هو الحكم العام لطائفتهم، وأما أعيانهم فكما قرر أهل العلم أن الحكم على المعين يتوقف على وجود شروط، وانتفاء موانع، وعلى هذا فإنهم يعاملون معاملة المنافقين الذين يظهرون الإسلام.

ولكن يجب الحذر منهم، وعدم الاغترار بما يدعونه من الانتصار للإسلام فإنهم ينطبق عليهم قوله سبحانه: {ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام} ، وقوله تعالى: {وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم} ، ولا يلزم مما تقدم أن كل واحد منهم قد اجتمعت فيه أصولهم الكفرية، والبدعية.