ونحو ذلك ، وهو صحيح لما تقدم .

وتضمن أيضًا أن حكم المؤلفة باق ، وهذا أشهر الروايتين عن أحمد ، واختيار الأصحاب ، لأن الله تعالى ذكرهم ، وكذلك المبين لكتابه ، وأعطاهم ، فالأصل بقاؤهم ، إلا أن يدل دليل على النسخ ولا دليل عليه ، واحتماله غير كاف .