صلاة . رواه النسائي .

1631 وفي الصحيح أن النبي قال لعائشة رضي اللَّه عنها [ لما حاضت ] ( فعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي ) .

1632 وفي حديث أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه عن النبي قال: ( لا يطوف بالبيت عريان ) والنهي يقتضي فساد المنهي عنه .

( والرواية الثانية ) : أن ذلك واجب ، يجبر بالدم ، وليس بشرط ، لإطلاق 19 ( { وليطوفوا بالبيت العتيق } ) ومن طاف وهو كذلك فقد طاف به ، ون الطواف فعل من أفعال الحج فلم تكن الطهارة شرطًا فيه ، كالسعي ، والوقوف .

وأجيب بأن هذين لا تجب لهما الطهارة ، والطواف تجب له الطهارة ، وعن الآية بأن الطواف والحالة هذه منهي عنه ، فلا يدخل تحت الأمر .

( تنبيه ) : نص أحمد الذي أخذ منه الرواية الثانية فيما إذا تركه ناسيًا قال: يهريق دمًا [ وقال: الناسي أهونّ . فأخذ من ذلك القاضي ومن بعده رواية الوجوب ، فيجبر [ بالدم ] مطلقًا . وأجرى أبو حفص العكبري النص على ظاهره ، فقال: لا يختلف قوله إذا تعمد أنه لا يجزئه ، واختلف قوله في الناسي على قولين ، والخرقي رحمه اللَّه تعالى ليس في كلامه تصريح بالاشتراط ولا عدمه ، إنما يدل على الوجوب ، واللَّه أعلم .

قال: ولا يستلم ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني .

ش: أما كونه لا يستلم الركن العراقي ولا الشامي وهما اللذان يليان الحجر .

1633 فلقول ابن عمر رضي اللَّه عنهما: لم أر رسول اللَّه يستلم من البيت إلا الركنين اليمانين ، متفق عليه .

1634 وعن أبي الطفيل قال: كنت مع ابن عباس ، ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه ، فقال له ابن عباس: إن النبي لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود ، والركن اليماني . فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورًا . رواه الترمذي وغيره .

1635 وفي أبي داود أن ابن عمر قال: إني لأظن رسول اللَّه لم يترك استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد البيت ، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك .