والصواب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما باعه في حياة السيد، وليس بعد موت السيد بعد موت السيد الذي دبره، وإنما في حياته، ولذلك أعطاه المال وقال: أنفق على نفسك، أو نحو ذلك وما ذكرنا من زيادتهم في الخبر غير البيع فخطأ لم يحفظ، فمسلم يرجح أن الصواب أنه باعه، وجاء كما قلت في رواية صحيحة أن صاحبه احتاج فباعه.
قال: وسنذكر إن شاء الله رواية من حفظ هذا الخبر وأداه على جهته وصحته قال: الليث والليث من أثبت الناس في أبي الزبير. الليث بن سعد تقدم عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: {أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا، قال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم} هذه هي الرواية الصحيحة.
وجاء في رواية هشيم قال: {بسبعمائة أو تسعمائة} و الصواب: ثمانمائة هذا اتفقت عليه أكثر الروايات ثمانمائة درهم.
وقال أيوب عن أبي الزبير عن جابر أي كلهم رووه بلفظ الليث، أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، ومعمر عن أيوب وسفيان عن أبي الزبير، سفيان هو ابن عيينة، وحماد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلًا من الأنصار وسفيان أي: ابن عيينة عن عمرو بن دينار، و أيوب عن عمرو بن جريج عن عمرو وعبد المجيد ابن سهيل وهو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو ثقة من السادسة عن عطاء عن جابر، وابو عمرو بن العلا وهو زبان، أبو عمرو بن العلا البصري المازني، وهو من كبار أهل العلم في زمانه كان مشهورًا بالقراءات، والنحو توفى عام أربعة وخمسين ومائةعن عطاء عن جابر وابن المنكدر، محمد بن المنكدر التيمي القرشي مولاهم عن جابر قال: سمعت مسلمًا يقول: قد ذكرنا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع المدبر من وجوهه ونتبين سبيله إن شاء الله وهمهم ويميزهم إذا اتضح بما ذكرنا من روايتهم لهذا الخبر أن الذي رواه الكوفيون فيه وهم.
تقدم أن الوهم هو فيما وقع في بعض الروايات وهو أنه باعه في دين عليه أو باع خدمته أو باعه بعد موت السيد، فكل هذه الألفاظ خطأ وليست بصحيح.
قال وكذلك من ذكر منهم بيع الخدمة وأن الصحيح من ذلك ما روى غيرهم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر ودفع الثمن إلى سيده من غير ذكر دين كان عليه، فقد اتفق على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب عمرو بن دينار مثل