ثانيًا: هناك من رواه من الحفاظ منهم.

ثالثًا: أن هذا الحديث مخرجه بصري يحيى بن يعمر بصري، فأهل بلده أعلم به من أهل الكوفة، قال: والحديث الزائد والحافظ؛ لأنه في معنى الشاهد الذي قد حفظه في شهادته ما لم يحفظ صاحبه، والحفظ غالب على النسيان وقاضي عليه لا محالة، أي: إذا كان الذي زاد من الحفاظ يقدم فهنا حافظ وقد أتى بزيادة علم، والحديث الزائد الحافظ فيها تفصيل تقدم الكلام على رواية زيادة الثقة تقدم الكلام على زيادة الثقة كما تقدم في كلام الإمام مسلم في قوله: والزيادة في الإخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم هذه العبارة يمكن عندما مرت لم أشرحها لكن أنا تكلمت على زيادة الثقة، فهذه العبارة التي مرت تبين ما قال مسلم هنا، فلا تقبل زيادة كل ثقة إنما تقبل زيادة الحفاظ الذين لم يعثر عليهم الوهم في حفظهم، وتقدم أن زيادة الثقة تقبل بالقرائن والقرائن منها الحفظ، ومنها العدد ومنها الاختصاص، و منها أهل البلد وهكذا.

قال فأما رواية أبي سنان عن علقمة في متن هذا الحديث إذا قال فيهن جبريل عليه السلام قال: {جئت أسألك عن شرائع الإسلام} فهي زيادة مختلفة ليست بصحيحة، ليست من الحروف بسبل، وإنما أدخل هذا الحرف في رواية هذا الحديث شرذمة زيادة في الحرف.

مثل: ضرب النعمان بن ثابت وسعيد بن سنان، أي: ادخلوه ضمن من صف بالإرجاء، والنعمان بن ثابت هو أبو حنيفة رحمهم الله تعالى، وأبو حنيفة لا شك أنه من أجلت أهل العلم في زمانه، ولكن قوله في الإيمان خطأ وذلك أنه قال: العمل ليس ركن في الإيمان فأخطأ.

وقال: ومن يجاري الإرجاء.

أي: ممن يقوم بالإرجاء، قالوا بهذه الزيادة شرائع الإسلام بدل الإسلام، وإنما أرادوا بذلك تصويبًا في قوله في الإيمان، وتقعيد الإرجاء ذلك ما لم يزد قولهم إلا وهنًا وعن الحق إلا بعدًا، قولهم لا شك أنه كان خطأ، وليس بصحيح.

الصواب الإسلام، وليس شرائع الإسلام.

ذكر رواية فاسدة بلا عاضد لها في شي من الروايات:-

ثم ذكر رواية الثالثة الإمام مسلم أو حديث آخر ثالث في هذا الدرس، قال: ذكر رواية فاسدة بلا عاضد لها في شيء من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق العلماء على القول بخلافها قال: حدثنا حجاج بن الشاعر وتقدم لنا، حجاج بن يوسف