رواية أخرى من حديث حسين بن واقد أن إذا حلف على معصية فكفارتها تركها فلا شك أن الكفارة ترك ذلك.

لكن هل عليه كفارة يمنين أم لا؟ هناك خلاف لأهل العلم وقد جاء في قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوْلَ رؤية أبو بكر فقال عليه الصلاة والسلام: أصبت في شيء وأخطأ في شيء، فأقسم أبو بكر أن يخبره فقال: لا تقسم، ولا ذكر كفارة يمين، وبوب عليه أبو داود في السنن فيما يتعلق بكفارة اليمين هل هذا الخبر، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه مثل هذه الحالة لا يكون عليه كفارة يمين، مثل المرأة التي هربت على ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء أناس من الكفار وأخذوا بعض إبل الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم المرأة التي كانت عند الإبل، فهربت على ناقة للرسول صلى الله عليه وسلم {فحلفت أنها إذا وصلت سالمة أنها تذبحها وتتصدق بها، فقال عليه الصلاة والسلام بأس ما جازيتيها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك} أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

فما تكون هنا كفارة يمين، فحديث عمرو بن شعيب إما أن يكون مجمل لأن هناك بعض الأخبار التي تشهد له، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري بنحو حديث عمرو بن شعيب، حديث ابن عباس بنحو حديث عمرو بن شعيب، فلعل حديث عمرو بن شعيب ثابت، لكن الروايات الأخرى تبين حديث عمرو بن شعيب وهو الأحاديث الأخرى، وأن كفارة اليمين واجبة، وبعض أهل العلم قال: إذا حلف على يمين إكراهًا مثل ما يفعل الإنسان على صاحبه يحلف أنك تأكل ذبيحتي أو تدخل بيتي، فبعض أهل العلم هنا يرى ما هناك كفارة في هذه الحالة؛ لأنه قصد الإكرام وليس قصد الحلف، كما ذكر عن الإمام ابن تيمية، لكن الأحوط في مثل هذا كما جاءت بذلك الأخبار العامة، أن الإنسان يكفر عن يمينه، ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص جاء في رواية من طريق مسلم بن خالد الزندي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: {فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير} لكن هذه الروية فيها مسلم بن خالد الزندي وهو لا يحتج به.

والشاهد من هذا أن رواية يحيى عبيد الله بن موهب أنها خطأ وليست بصحيحة.

قال ذكر رواية لا يتابع راويها في متنها ولا في إسنادها:

قال: حدثنا محمد بن مثنى العنزي أبو موسى الزمن البصري ثقة حافظ توفي عام اثنين وخمسين ومائتين قال: حدثنا معدي بن سليمان أبو عثمان صاحب الطعام وهو ضعيف ضعفه أبو زرعة والنسائي قال: سمعت محمد بن عجلان المدني، وهو ثقة له