لو فرض أن أحد المسلمين (محمد بن حسين) يعمل في تجارة العقارات، وحصر ما عنده وما عليه في نهاية حول 1423 هـ لأغراض الزكاة وكان على النحو التالى:

(1) - قطعة أرض (أ) مساحتها 1000 متر مشتراة منذ سنة بسعر المتر 100 جنيه والسعر الحالى 150 جنيه، سدد 75% من أصل ثمنها والباقى مستحق خلال الحول القادم.

(2) - قطعة أرض (ب) مساحتها 2500 متر مشتراة منذ عامين بسعر المتر 400 جنيه، سدد من ثمنها 10%، وتعذر البناء أو البيع لأن عليها مشكلة قضائية.

(3) - عقار اسمه طيبة الإسلامى تكلفته 1000.000 جنيه تم بيع نصفه، والقيمة السوقية لما لم يباع حتى نهاية الحول 800.000 جنيه وعليه دين حال مقداره مبلغ 100.000 جنيه.

(4) - عقار تحت التنفيذ بلغ ما أنفق عليه حتى نهاية الحول ما يلى:

· ثمن الأرض 500.000 جنيه وقيمتها السوقية الآن 750.000 جنيه.

· تكلفة الخامات 100.000 جنيه وقيمتها السوقية الآن 1000.000 جنيه مصاريف رخص وإكراميات 100.0000 جنيه.

· تكلفة المصنعيات 200.000 جنيه.

(5) - ديون على الغير قيمتها 400.000 جنيه الجيد منها 250.000 جنيه.

(6) - عنده نقدية سائلة مقدارها 75.000 جنيه.

(7) ـ يقدر سعر جرام الذهب عيار 24 بمبلغ 50 جنيها.

ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تحسب الزكاة على النحو الموضح بالصفحة التالية.