الأموال، ولقد قامت العديد من صناديق وبيوت الزكاة في العالم الإسلامي بإنشاء العديد من مثل هذه المشروعات ولاسيما في أفريقيا والدول الإسلامية الفقيرة.

ولقد وضع الفقهاء المعاصرون مجموعة من الضوابط الشرعية للاستثمار الزكوى من أهمها ما يلي (2) :

1 ـ أن يكون للمشروع الاستثمارى تدعميا لرسالة الزكاة ومن وسائلها الدعوية.

2 ـ أن تلتزم إدارة المشروعات بالتعاليم الإسلامية في سائر أنشطته، فمثلًا لا يتعامل بالفوائد الربوية ولا في الخبائث، ولا يدعم أعداء الدين والمفسدين.

3 ـ أن تُتَوخَّى العدالة في توزيع الاستثمارات وعوائدها.

4 ـ أن يكون المشروع قد تمت الموافقة عليه بناء على دراسات جادة وموضوعية.

5 ـ أن يختار المشروعات الاستثمارية الزكوية أهل الكفاءة والأمانة والخُلق القويم.

6 ـ أن توضع سياسة استثمارية واضحة لإغناء الفقراء والمساكين، وتحقيق مصالح سائر المستحقين المختلفة حسب الأولويات الإسلامية.

7 ـ أن يسهم في التخطيط له وتنفيذ المشروع أهل الكفاءات العلمية والقُدرة من مستحقى الزكاة أو من أهل الخبرة.

8 ـ أن تنوب المؤسسة الزكوية عن بعض المستحقين في الاستثمار الزكوى فيما هي أكفاء

9 ـ أن يوجه الانتفاع المباشر من ناتج الاستثمار الزكوى إلى الفئة المستحقة للزكاة.

10 ـ أن تراعي الأولويات الشرعية عند اختيار المشروعات الاستثمارية.

11 ـ أن يراعي التنوع في العطاء لتزويد الإنسان بمتطلباته المادية والفكرية والروحية.

12 ـ أن لا يَمَسْ الاستثمار الزكوى المصلحة العامة للمسلمين بسوء.

ـــــــــــــــــــــ

(1) ـ مجلس الفقه الإسلامي، المؤتمر الثالث، أكتوبر 1986، القرار رقم (3) (د) .

(2) ـ دكتور عبد الفتاح محمد فرح:"التوجيه الإسلامى للزكاة"، من مطبوعات بنك دبى الإسلامى 1997 م، صفحة 25 بتصرف.

-الدعوة إلى الله عز وجل ضرورة شرعية، وحاجة بشرية، لتُخلص الناس من الفساد الذى ظهر في البر والبحر وفى كل مكان، ولقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك فقال:"وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْر وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ" [آل عمران: 104] ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم:""