يقصد بنظام الزراعة بالمشاركة، بأن يقدم طرف الأرض الزراعية، ويقوم طرف آخر بتعهدها بالزراعة من حرث وبذر ورى وحصاد، ويتفقا على أن يقتسما صافى الناتج بعد خصم النفقات بينهما حسب الاتفاق.

ففى هذه الحالة يطبق قاعدة الُخْلطَة في الزكاة، بأن تحسب الزكاة على الناتج حسب الأحكام السابق بيانها تفصيلا، ويقوم كل طرف بسداد حصته في الزكاة حسب المتفق عليه في توزيع صافى الناتج بينهما.

• ـ نموذج تطبيقى على حساب ناتج زكاة الزراعة بالمشاركة

لو فرض أنه تكونت مشاركة في زراعة قطعة أرض، قدم الطرف الأول (أبو بكر) الأرض، وتعهد الطرف الثانى (عمر) بعملية الزراعة على أن يقتسما صافى الناتج بينهما مناصفة، ولقد زرعت الأرض حبوبا وأمكن الحصول على البيانات والمعلومات الآتية

ـ مقدار الناتج 50 أردبا من الحبوب متوسط سعر الأردب 960 جنيهًا.

ـ مقدار المستهلك من الحبوب قبل الحصاد بما يقدر بنصف إردب.

ـ نفقات الزراعة المباشرة 10000 جنيه.

ـ ضرائب عقارية 3000 جنيه.

ـ بلغت مبيعات مخلفات الزراعة بمبلغ 2000 جنيه.

ـ نفقات الزراعة النثرية 2000 جنيه.

ـ سدد قسط آلة زراعية (جرار) مبلغ 13000 جنيه.

ـ عليهما من صفة دين مقداره 2000 جنيه، تم سداده.

ـ الأرض تروى بالآلات.

ـ يقدر قيمة الوسق من الحبوب تقريبًا بمبلغ 50 جنيها.

ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تحسب الزكاة على النحو الموضح بالصفحة التالية.