تتمثل الأحكام الفقهية لحساب زكاة الزروع والثمار في الآتى:

(1) ـ يدخل في وعاء زكاة الزروع والثمار كل ما استنبت من الأرض من محاصيل وثمار وزهور ... وما في حكم ذلك وكان له قيمة ومنفعة معتبرة شرعا.

(2) ـ تؤدى الزكاة وقت الحصاد مصداقًا لقول الله تبارك وتعالى::"وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه" [الأنعام: 141] ، ولا يشترط حولان الحول لأن النماء يتم خلال الفترة الزراعية.

(3) ـ الأصل أن تدفع الزكاة عينا من جنس المحصول، ولكن يمكن أن تؤدى نقدًا دام ذلك في مصلحة الفقير، وتُقَوّم المحاصيل وغيرها على أساس القيمة السوقية وقت حلول الزكاة، ويمكن أن تحسب الزكاة على أساس القيمة النقدية ثم تترجم إلى كميات وتؤدى عينا.

(4) ـ هناك آراء عدة بخصوص خصم نفقات الزراعة من قيمة الناتج، ولقد تأثرت آراء معظمهم بالعصر الذين كانوا فيه، وتصورهم لطبيعة النشاط الزراعى، وتتلخص هذه الآراء في الآتى:

ـ الرأى الأول: عدم جواز خصم النفقات وتحسب الزكاة على الإجمالى.

ـ الرأى الثانى: جواز خصم النفقات وتحسب الزكاة على الصافى.

ـ الرأى الثالث: جواز خصم النفقات بشرط أن لا تزيد عن الثلث.

والرأى الأخير هو الذى أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة وسوف نطبقه في حساب الزكاة في هذا الفصل والذى يتسم مع ظروف وطبيعة النشاط الزراعى في هذه الأيام.

(5) ـ هناك عدة آراء بخصوص خصم الديون الحالّة التى على المزكى، والرأى الأرجح هو جواز خصمها، لأنها ترتبط بأحد شروط الخضوع للزكاة وهو أن يكون ... المال خاليًا من الدين.

(6) ـ يحسب وعاء زكاة الزروع والثمار في ضوء ما سبق بالمعادلة الآتية:.

وعاء الزكاة = [قيمة الناتج ـ (النفقات في حدود الثلث + الديون الحالةّ) ] .

(7) ـ مقدار نصاب الزروع والثمار حمسة أوسق أو ما يعادل ذلك وزنا حسب الأحوال في كل زمان ومكان، ولقد قدره الفقهاء والعلماء المعاصرون بما يعادل 50 كيلة أو 653 جرامًا من أغلب قوت الناس.