• ـ ومن الفقهاء من يري أن إعفاء المال الحرام من الزكاة يكون مشجعا علي الحرام ولا يكون قَطْعًَا أو منعًا له، ويرون إخضاعه للزكاة، كما يرون أن صرف الكسب الخبيث في وجوه الخير أمر غير ممنوع شرعا إذا لم يعرف صاحبه الذي أُخذَ منه بغير حق.

* والرأي الذي نميل إليه هو عدم جواز الزكاة في المال الحرام، ويتصدق به كلية في وجوه الخير وليس في مجال العبادات والشعائر إذا لم يُعرف أصحابه.

أحيانا يكون المال حلالًا ولكن اختلط به مال حرام، ومن الأمثلة المعاصرة لذلك ما يلى:

# ـ المال المودع لدي البنوك الربوية بفائدة، فعندما تضاف الفائدة إلي أصل المال أصبح المال مختلطًا، وبالمثل المال المستثمر في سندات بفائدة.

# ـ مال التجار المستثمر في بضاعة بعضها من الخبائث.

# ـ أرباح أسهم الشركات التي تتعامل بالحلال والحرام.

# ـ أرباح الشركات والأفراد الذين يتعاملون بالحلال والحرام.

# - مزايا ومكافآت شركات التأمين وصناديق التكافل الاجتماعى والصناديق الخاصة.

# - مال التجار وأرباحهم الذين يتعاملون مع الصهاينة.