وجه الدلالة: أن المُشْط لا يكون إلا في شعر غير مضفور.

2 -رواية لحديث أم سلمة السابق [1] ، وفيه: أفأحُله؛ فأغسله من الجنابة؟ قال:"لا". ولم يذكر الحيضة.

وجه الدلالة: عدم ذكر الحيض، يدل على وجوب نقضه للغسل منه. ويبقى حكم عدم وجوب النقض مختصا بالجنابة؛ إذ لو كان نقض الشعر للحيض واجبا لذكره؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

3 -عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلته بخَطْمِيِّ [2] وأُشنان [3] ، وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها الماء وعصرته" [4] .

ثانيا من المعقول:

لأن الأصل وجوب نقض الشعر لتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله. وعُفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فيشُق نقض الشعر [5] .

القول الثالث: تنقض من الجنابة لا من الحيض: قال به النَّخَعي، ونصه:"العروس تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل" [6] .

(1) -سبق, انظر: صحيح مسلم, كتاب: الحيض, باب: حكم ضفائر المغتسلة 1/ 260 رقم 330.

(2) - الخَطَمِي: نبات يغسل به الرأس. انظر: مختار الصحاح للرازي، ص:93 مادة: خ ط م.

(3) - أشنان (بضم الهمزة وكسرها) : مُعَرَّبٌ، ويُقال له بالعربية الحُرْض، وَتَأَشَّنَ غسل يده بِالْأُشْنَانِ (المصباح المنير, الفيومي،1/ 16, مادة: ء ش ن) . المكتبة العلمية: بيروت (بدون طبعة, بدون تاريخ) .

(4) -الطبراني في الكبير 1/ 260 رقم 755 - والسنن الكبرى للبيهقي, كتاب: الطهارة, باب: ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها 1/ 281 قم 863. وقال الهيثمي (مجمع الزوائد 1/ 2273) : رواه الطبراني في الكبير، وفيه سلمة بن صُبيح اليَحْمُدِيُّ، ولم أجد من ذكره. أهـ. وضعفه الداراقطني فيما نقله عنه الخطيب البغدادي في (تلخيص المتشابه في الرسم: 1/ 71) . وضعفه الشيخ الألباني في السلسة الضعيفة 2/ 342.

(5) - الكافي في فقه الإمام أحمد, لابن قدامة 1/ 116. دار الكتب العلمية: بيروت, ط 1، 1414 هـ.

(6) -مصنف ابن أبي شيبة 1/ 73 رقم 794 - الأوسط لابن المنذر 2/ 133 رقم 683.

والنخَعِي، هو: إبراهيم بن يزيد، أبو عمران (ت:96 هـ) : من أكابر التابعين صلاحا وصدقا، ورواية للحديث. ولما بلغ الشعبيّ موته، قال: والله ما ترك بعده مثله (الطبقات الكبرى لابن سعد 6/ 188 - تاريخ الإسلام 3/ 335) .