والدليل:

أولا من السنة:

1 -حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعا:"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" [1] . وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم:"نهى عن الصلاة في سبع مواطن: المجزرة والمزبلة والمقبرة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله" [2] .

وجه الدلالة: النهي ظاهر في التحريم, ويترتب عليه عدم الإجزاء.

2 -حديث ابن عمر - رضي الله عنه - مرفوعا:"اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا" [3] .

وجه الدلالة: أي لا تتركوا الصلاة فيها كما تتركونها في المقابر، شبه المكان الخالي عن العبادة بالمقبرة والغافل عنها بالميت [4] , فالنهي- هنا- يلزم منه تحريم الصلاة في القبور بعبارة النص [5] .

(1) -مسند أحمد 18/ 312 رقم 11788 - سنن الدارمي, كتاب الصلاة, باب: الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة والحمام 2/ 874 رقم 1430 - سنن ابن ماجه, كتاب المساجد والجماعات, باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة 1/ 246 رقم 745 - سنن الترمذي, أبواب الصلاة, باب: ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 1/ 418 رقم 317، وقال: فيه اضطراب-المستدرك للحاكم 1/ 380 رقم 920، وقال: على شرطهما، ووافقه الذهبي. لكن أعله ابن حجر بالاضطراب في نصب الراية 2/ 324. قلت: الحديث صححه ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 189، والألباني في أحكام الجنائز، ص:211. والراجح أنه صحيح عند استيفاء جميع طرقه، والله أعلم.

(2) - سبق, ص: 151.

(3) - صحيح مسلم, كتاب: صلاة المسافرين وقصرها, باب: استحباب صلاة النافلة في بيته، وجوازها في المسجد 1/ 538 رقم 777.

(4) - مرقاة المفاتيح 2/ 601.

(5) - عبارة النص: هي دلالته على المعنى غير المسوق له، سواءً كان ذلك المعنى عين الموضوع له أو جزأه أو لازمه المتأخر، فهو مدلول اللفظ بطريق الالتزام (انظر: شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 1/ 249 - علم أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف، ص: 145 - الجامع لمسائل أصول الفقه لعبد الكريم النملة, ص:295) .