فالظاهر أن غالب الأحاديث التي استدلوا بها من السنة لا يسلم سندها من نقد أو مقال؛ فهي مابين حديث مرسل أو موقوف أو متصل فيه من لا يحتج به [1] .

مثاله: خبر أبي نَجِيح عن عبد الله بن عمرو؛ فالراجح أنه موقوف على عبد الله بن عمرو، ولو ثبت لكان محمولا على الاستحباب [2] .

أما خبر علقمة بن نضلة:"إن بيوت مكة كانت تُدعى السوائب"، فيجاب عليه من وجهين:

الأول: أن السائبة لا حُكم لها؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - قد أبطلها في كتابه [3] .

الثاني: يجوز أن يكون قد قال ذلك لكثرة الوقوف [4] بها. قال الشافعي: قدمت مكة ومعي مال، فقيل لي لو اشتريت بها دارا تكون لأهلك، فلم أفعل لعلمي بكثرة الوقوف بها [5] .

ثالثا: مناقشة ما استدلوا به من آثار الصحابة والتابعين:

هذه الآثار مُعَارَضة بما ثبُت عنهم من بيع وشراء وإيجار لبيوت مكة، وإقرار بعضهم لبعض على ذلك، كما سيأتي معنا في أدلة المجيزين للإيجار بيوت مكة.

رابعا: معارضة ما استدلوا به من المعقول:

أولا: حرمة مكة ليس المقصود حرمة تملك بيوتها ورباعها؛ إنما المقصود بذلك حرمة صيدها وشجرها [6] ؛ بدليل أن فيها الكفارة لا فيما سواها.

(1) - سبق تخريج هده الأحاديث والكلام عليها. انظر: ص 238, وما بعدها.

(2) -الحاوي 5/ 387.

(3) - وهو قوله - سبحانه وتعالى:) مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ) [المائدة، من الآية: 103] .

(4) -الوقوف جمع: الوقف, والوقف لغة: الحبس, واصطلاحا: إمساك العين وتسبيل المنفعة, أي إنفاقها في سبيل الله (انظر: تيسير العلام بشرح عمدة الأحكام للبسام 1/ 533 - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 10/ 7599) .

(5) -الحاوي 5/ 387.

(6) -الحاوي 5/ 378 - المجموع 9/ 251.