وجاء عند المالكية بلفظ: «الولد يتبع أمه في الرق والحرية» [1] ، وبلفظ: «ولد الزنا يتبع أمه في الحرية والرقية» [2] .

وجاء عند الحنابلة بلفظ: «الولد يتبع أباه في النسب والولاء، ويتبع أمه في الحرية والرق» [3] ، وبلفظ: «الولد يتبع أمه في الحرية والرق [4] ، ويتبع أباه في النسب» [5] ، وبلفظ: «الولد يتبع الأم رقة وحرية» [6] .

والقاعدة محل وفاق بين أهل العلم [7] .

رابعًا: الاستدلال للضابط:

يُستدل للضابط من حيث لحوق نسب الولد بأبيه من الكتاب، والسنة، والإجماع.

ويُستدل للحوقه بأمه من حيث الحرية والرق بالإجماع.

أولًا: الاستدلال للحوق الولد بنسب أبيه.

1 -من الكتاب: قول الله تعالى: {ادْعُوهُمْ (( (( (( (( (( (( هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [8] .

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (6/ 475) ، وينظر: منح الجليل (1/ 756) ، الفواكه الدواني (2/ 31) .

(2) منح الجليل (1/ 756) .

(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (31/ 376) ، (32/ 67) .

(4) كشاف القناع (11/ 60) .

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 326) .

(6) مغني ذوي الأفهام ص (519) .

(7) ينظر: الاستدلال للضابط ص (104) .

(8) سورة الأحزاب، جزء من الآية (5) .