فالشرطية امّا متّصلة ان حكم فيها باستصحاب احدهما للآخر في الصدق او بسلبه وامّا منفصلة ان حكم فيها بعناد احدهما للآخر في الصدق او الكذب او فيهما او بسلبه

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بيان الأوّل انّ من لوازم كونهما قضيّتين احتمال الصدق والكذب وهو منتف وامّا ثانيا فلأن الحكم جزء جزء القضيّة وهو منتف في طرفى الشرطية وقيد الأدوات بالدالة على العلاقة الحكميّة لئلّا يرد النقض بقولنا انّ زيدا عالم هو يوجب انّ زيدا مكرم فاذا حذفنا اداة الربط وهى هو لم يبق قضيّتان بخلاف الأدوات كلّها والقيد ان ذكرهما صاحب الكشف وفيه نظر لأنّه ان اريد بالقضيّتين قضيّتان بالقوّة فلا شكّ انّ طرفى الشرطية قضيّتان بالقوّة حالة التركيب فلا حاجة الى ذكر التحليل وان اريد قضيّتان بالفعل فكما انّ طرفيها ليسا قضيّتين بالفعل عند التركيب كذلك ليسا قضيتين بالفعل عند التحليل اذ عند حذف الأدوات الموجبة للرّبط ما لم يتحقّق الحكم في كلّ من طرفى الشرطية لم يصر قضيّة ولأنّ التحليل الى ما منه التركيب فلا تكون منحلّة الى قضيّتين والنقض غير وارد اذ قولنا زيد عالم وزيد مكرم ليسا محكوما عليه ومحكوما به في القضيّة والكلام فيهما بقى هاهنا اشكالان احدهما انّ قولنا زيد عالم نقيضه زيد ليس بعالم حمليّة مع انّ طرفيه قضيّتان وثانيهما انّ الحكم بين كلّ قضيّتين امّا ان بصدق بالإيجاب او بالسّلب وايّا ما كان ينحلّ اليهما وليس شرطيا والجواب ان المراد بالقضية هاهنا ما ليس بمفرد ولا في قوّة المفرد وهو ما يمكن ان يعبّر عنه بمفرد والطرفان في صورتى النقض في قوّة المفرد والى هذا اشار الشيخ في الشفاء حيث قال القول الجازم ما يحكم فيه بنسبته معنى الى معنى امّا بايجاب او بسلب وذلك المعنى امّا ان يكون فيه هذه النسبة او لا يكون فان كان وكان النظر فيه لا من حيث انّه واحد وجملة بل من حيث يعتبر تفصيله فهو شرطىّ وان لم يكن كذلك فهو حمليّ سواء كان التركيب بين معنيين لا تركيب فيهما اصلا كقولنا زيد حيوان او كان فيهما تركيب لا صدق فيه ولا كذب يمكن ان يقوم بدله مفرد كقولنا زيد حيوان ناطق مائت او كان فيهما تركّب فيه صدق او كذب لكن اخذ من حيث هو جملة يمكن ان يدلّ عليها لفظ مفرد واعتبرت وحدته لا تفصيله كقولنا الإنسان ماش قضيّة قال والشرطية امّا متّصلة اقول الشرطية امّا متّصلة وامّا منفصله لان الحكم بين القضيّتين لا يكون بالنّسبة بينهما على ان إحداهما الاخرى بل بالتوافق بينهما في الصدق او التباين او سلبهما فالمتّصلة ما حكم فيها باستصحاب إحداهما للأخرى في الصدق سواء كان الاستصحاب لزوميّا او اتفاقيا وتسمّى موجبة او بسلبه ويسمّى سالبة والمنفصلة ما حكم فيها بعناد إحداهما للأخرى في الصدق فقط او في الكذب فقط او فيهما اعمّ من ان يكون ذاتيّا او غير ذاتى وهى الموجبة او بسلبه وهى السالبة والحصر لم يتبين بما قيل فكم نسبة بين القضيتين لا تكون على احد الوجوه المذكورة واعترض على تعريف المتّصلة بانها يمكن ان يتركّب من كاذبين او من كاذب وصادق فلا يكون الحكم فيها بالاستصحاب في الصدق وهو في غاية الفساد لأنّ استصحاب صدق إحداهما صدق الاخرى لا يوجب كونهما صادقين ضرورة انّ صدق قضيّة على تقدير لا يستلزم