كقولنا زيد ليس بكاتب وان كان كليّا فان لم يذكر فيها السور بل اهمل بيان كميّة الأفراد والسور هاهنا هو اللفظ الدالّ على كميّة افراد الموضوع سمّيت مهملة امّا موجبة كقولنا الإنسان حيوان او سالبة كقولنا الإنسان ليس بحيوان وان ذكر فيها السور سمّيت محصورة ومسوّرة كقولنا كلّ انسان حيوان ولمّا كان هذا التقسيم باعتبار الموضوع لو حظ حاله في تسمية الاقسام بتلك الاسماء واعترض عليه بانّ هاهنا قضايا خارجة عما ذكرتم مثل الإنسان نوع والحيوان جنس او كلى او صادق على كثيرين واعتذر عن ذلك بوجهين

الوجه الأوّل

انّها مندرجة تحت المخصوصة ووجّه ذلك بامور الأوّل ان الموضوع انما يكون كليّا لو كان الحكم عليه باعتبار ما صدق عليه لأنّه لو لم يكن ماخوذا بهذا الاعتبار لم تكن كليّة وهى صدقه على كثيرين معتبرة والمراد من التقسيم انّ الموضوع امّا ان يحكم عليه باعتبار كليّته اى صدقه على كثيرين اولا الثاني هو المخصوصة والأول هو المحصورة او المهملة وعلى هذا يندرج جميع تلك القضايا تحت المخصوصة فانّ المخصوصة حينئذ هى التي حكم فيها لا باعتبار كليّة الموضوع سواء كان موضوعا جزئيا حقيقيّا او لا يكون بل كليّا لا يعتبر صدقه على كثيرين الثاني انّ الموضوع في تلك القضايا مقيّد بقيد العموم فالإنسان من حيث انه عامّ هو النوع والحيوان من حيث انه عام هو الجنس والمقيّد بقيد العموم جزئى لمطلق الطبيعة فتكون مخصوصة لا يقال لو كان موضوع هذه القضايا مقيّدا بالعموم يصدق عليه انّه مقيّد بالعموم فهذا الحكم ان اعتبر فيه تقييد الموضوع باعتبار اخر يعود الكلام في حمل ذلك الاعتبار عليه والتسلسل باطل فلا بدّ من الانتهاء الى موضوع لم يقيّد باعتبار وحينئذ يصحّ النقض بتلك القضيّة لأنا نقول هذا التسلسل في الامور الاعتباريّة فينقطع بانقطاع الاعتبار الثالث انّ الحكم في تلك القضايا ليس على ما صدق عليه موضوعها بل على نفس طبيعته فلا يخلو امّا ان يكون موجودا في الخارج فيكون مشخّصا وح تكون القضية مخصوصة او موجودا في العقل والموجود في العقل صورة شخصيّة في نفس شخصه فيكون القضيّة ايضا مخصوصة واعلم انّ القول باندراج تلك القضايا في المخصوصة يبطل قاعدة لهم وهى تنزيلهم المخصوصات بمنزلة الكليّات حتّى يوردونها في كبرى الأوّل فيقولون هذا زيد وزيد انسان ويستنتجون منه هذا انسان فلو اندرجت في المخصوصة بطلت هذه القاعدة لصدق قولنا زيد انسان والإنسان نوع مع كذب قولنا زيد نوع لا يقال انّما لا ينتج هاهنا لعدم اتّحاد الوسط فانّ محمول الصغرى هو الإنسان من حيث هو وموضوع الكبرى الإنسان المقيّد بقيد العموم لأنا نقول موضوع الكبرى هو الطبيعة من حيث هى هى وقيد العموم انما جاء من قبل المحمول فانّا قبل الحكم على الإنسان بالنّوع نعلم بالضّرورة انه لا يقيّد بقيد اذ ليس يفهم من الإنسان الإنسان من حيث انّه عامّ غاية ما في الباب انّه يصدق الإنسان من حيث انه عامّ نوع لكن لا يلزم منه كذب قولنا