الإنسان من حيث هو نوع فلئن قلت الكليّة والنوعية والجنسيّة لا تلحق طبائع الأشياء من حيث هى هى والّا لكانت الاشخاص كليّات بل من حيث انّ لها نسبة واحدة الى امور متكثّرة وهى معنى العموم فنقول فرق بين ثبوت امر للطّبيعة من حيث هى هى واثباته لها فانّا لمّا تعقّلنا الطبيعة الإنسانية فربّما نضعها وضعا من حيث هى اى مع قطع النظر عن عوارضها ولواحقها ونحكم عليها بانّ لها نسبة واحدة الى الكثرة مع انّ هذا المحمول ليست بثابت لها من حيث هى هى بل من حيث انّها موجودة في العقل فليس يجب انّ كلّ ماله دخل في ثبوت المحمول في نفس الامر يكون ملاحظا للعقل في الحكم وقيدا للموضوع والّا لم يكن الإنسان في قولنا الإنسان ضاحك موضوعا بل الإنسان من حيث انه متعجّب الى غير ذلك ممّا لا نهاية له من النظائر وهذا يدل بالخصوص على فساد التوجيه الثاني على انّا لو فرضنا انّ الموضوع في مثل قولنا الإنسان نوع انسان مقيّد بقيد العموم لم يكتف ذلك في كونه شخصا لأنّه ليس بجزئى حقيقىّ حتّى يكون القضيّة مخصوصة فان قلت الطبيعة المقيّدة بالعموم لا تكون مشتركة بين كثيرين والّا لصدقت اسم الطبيعة العامّة وحدها على الجزئيّات فيكون الجزئيّات التي هى امور خاصّة طبائع عامّة هف قلت انما يكون خلفا لو كانت جزئيّاتها حقيقية وهو ممنوع فان قلت لو كان لها جزئيات فلا يخلو امّا ان ينتهى جزئيّاتها الى الجزئيات الحقيقيّة فيلزم ان يكون الجزئية عامّة وهو محال او لا ينتهى فيلزم ترتّب جزئياتها الى غير النهاية مرارا غير متناهية وهو ايضا محال فسياتيك جوابه عن قريب ثمّ لو كانت الطبيعة المقيّدة بالعموم جزئية حقيقيّة لم يصدق عليها النوع والجنس والّا لكانت كليّة وجزئية وايضا العموم مفهوم كلى وقد تقرّر في غير هذا الفنّ انّ تقييد الكلى بالكلى لا يفيد الجزئية على انّ هاهنا قضايا لا يمكن ان يؤخذ موضوعاتها باعتبار العموم مثل الحيوان مقوّم للإنسان والإنسان محمول على زيد والإنسان لا عامّ ولا خاصّ الى غير ذلك من الاحكام الجارية على الماهيّة لا بشرط شي ء وامّا التوجيه الثالث فيقتضى ان يكون المحكوم عليه هو الصورة الذهنية وليس كك بل ما له الصورة وهو ما ليس بجزئى

الوجه الثاني

انّها من المهملة لعدم ذكر السور فيها وهذا يبطل قاعدة لهم ايضا وهى انّ المهملة في قوة الجزئية لأنّه يصدق الإنسان نوع ولا يصدق بعض الإنسان نوع لأن الحكم في الجزئية على بعض ما حكم عليها في الكليّة والحكم في الكليّات على جزئيات الموضوع فيكون الحكم في الجزئية على بعض الجزئيات فيكون معنى قولنا بعض الإنسان نوع بعض جزئيات الإنسان نوع وهو ليس بصادق لا يقال لا نم كذب قولنا بعض جزئيات الإنسان نوع وسند المنع من وجهين الأوّل انّ الإنسان اعمّ من الإنسان الكلىّ والشخصى والإنسان الكلى بعض ما صدق عليه الإنسان وهو المحكوم عليه بكونه نوعا فيصدق بعض الإنسان نوع وكذلك الحيوان الكلى بعض ما صدق عليه الحيوان فان قلت انا ننقل الكلام الى الإنسان الّذي هو اعمّ من النوع والشخص ونحكم عليه بحكم