بعض افراد المحمول ممتنع الثبوت للموضوع في مادّة الامتناع وليس بثابت له فيما يوافقها من الإمكان فيصدق السلب وحينئذ يجب الاختلاف لما مرّ ونقيضه وهو اتّفاق طرفيها في الاقتران وعدمه ان كانت القضيّة في مادّة الوجوب وما يوافقها من الإمكان لأنّ بعض افراد المحمول في مادّة الوجوب واجب الثبوت وفيما يوافقها من الامكان ثابت فيجب اتفاق للطرفين في الاقتران وفى هذه الضابطة نظر اذا الغرض من وضعها العلم بصدق ما يصدق من المنحرفات ويكذب ما يكذب منها وانّما يحصل ذلك لو انعكس الشرط وليس كذلك لا يقال المراد اختلاف طرفى القضيّة في الاقتران معنى ولا خفاء انّهما اذا اختلفا معنى في دخول حرف السلب تكون القضيّة سالبة فانّه لو تعدّد في احد الطرفين دون الاخر فلا اختلاف في المعنى ضرورة انّ سلب السلب ايجاب لأنّا نقول لو كان المراد ذلك لم يتصوّر تعدّد حرف السلب في القضيّة لأنّ حرف السلب في القضيّة سواء كان في طرف الموضوع او المحمول رافع للايجاب فلا يتصوّر واختلاف الطرفين او اتّفاقهما بل العبرة هاهنا باللّفظ والصواب ان يقال متى تحقق احد الأمور الثّلاثة تصدق القضيّة لو كان حرف السلب فيها فردا وتكذب لو لم يكن سواء لم يكن فيها حرف السلب او كان ولم يكن فردا بل زوجا والّا لصدق في مادّة الامتناع لو كان فردا وفى الوجوب لو لم يكن او يقال الصدق فيها حيث يكون القضيّة سالبة وفى الوجوب حيث تكون موجبة والاخصر ان يقال ان كان المحمول كليّا مسوّرا بسور ايجاب جزئى او سلب كلّى في مادّة الوجوب او ما يوافقها يصدق القضيّة موجبة والّا فسالبة ولنفصّل اقسام المنحرفات ليحصل بها الاحاطة التامّة فنقول انحراف القضيّة امّا من جهة الموضوع او من جهة المحمول او من جهتهما والانحراف من جهة الموضوع لا يكون الّا اذا كان شخصا مسوّرا امّا بسور كلىّ او جزئى والمحمول امّا شخصىّ او كلّى فان كان شخصا لا يتصوّر الّا في مادّة الوجوب او الامتناع لأنّه ان كان عين الموضوع وجب ثبوته له وان كان غيره وجب سلبه عنه وان كان كليّا يتصوّر له الأقسام الأربعة للموادّ وايّاما كان فامّا ان يكون موجبا او سالبا فالأقسام اذا منحصر في اربعة وعشرين وامّا الانحراف من جهة المحمول فلا يكون الّا اذا كان مسوّرا بسور كلّى او جزئى وعلى التقديرين امّا شخصى في قسمين من الموادّ او كلّى في الاقسام الأربعة والموضوع امّا شخصىّ محض او محصور كلى او جزئى او مهمل تضرب الأربعة في اثنى عشر يبلغ ثمانية واربعين تضربها في اعتبارى الإيجاب والسلب يحصل ستّ وتسعون قسما وامّا الانحراف من جهتيهما فالمحمول المسوّر بسور كلّى او جزئى امّا شخصىّ محض في المادّتين او كلّى في الاقسام الأربعة والموضوع امّا مسوّر بكلى او جزئى فهذه اربعة وعشرون قسما تضربها في الإيجاب والسلب تبلغ ثمانية واربعين وان اردت الأمثلة فتامّل هذا اللوح وهذا الموضوعات من جدوليه والمحمولات