او محمولها موجبا كليّا او سالبا جزئيّا فاختلاف طرفيها في دخول حرف السلب عليهما والّا فهو في مادّة الامتناع وما يوافقهما في الكيف من مادّة الإمكان ونقيضه في مادّة الوجوب وما يوافقها في الكيف من مادّة الإمكان

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الامتناع وانّما الوجوب مادّة جزء منه وهو الحيوان وما يقولون السور مقرون بالمحمول في المنحرفات فهو قول ليس بحقيقى والقول الحقيقى انّ السور جعل مع شي ء اخر محمولا نعم كان محمولا باعتبار نسبته الى الموضوع فاذا اقترن به السور فقد صار المحمول ليس بمحمول بل جزء منه وانتقل اعتبار الصدق الى النسبة الواقعة بين الجملة والموضوع وثانيهما ان اعتبار السلب والايجاب في القضيّة ليس بثبوت طرفيها وسلبهما بل بحسب ارتباط المحمول بالموضوع او سلبه عنه فكلّما كان المحمول مرتبطا بالموضوع ثابتا له كانت القضيّة موجبة ومتى رفع الربط الإيجابى كانت سالبة والحرف الّذي يدلّ على رفع الربط هو حرف السلب ثمّ لا يخلو امّا ان يكون طرفا القضيّة مختلفين في اقتران حرف السلب بهما او لا يكونا مختلفين فان كانا مختلفين بان اقترن حرف السلب باحدهما دون الأخر او اقترن باحدهما زوجا وبالآخر فردا يكون القضيّة سالبة فاذا قلت ليس ليس زيد ليس بكاتب قد رفعت رفع رفع المحمول وهو رفع المحمول فتكون سالبة وان لم يكن طرفا القضيّة مختلفين في الاقتران يكون القضيّة موجبة سواء لم يقترن حرف السلب باحدهما اصلا او اقترن ولم يختلف بالعدد كما اذا قلت ليس ليس زيد ليس ليس بكاتب هكذا قيل وفيه نظر لأنّ اختلاف طرفى القضيّة في الاقتران لا يستلزم كونها سالبة فانه لو اقترن حرفا سلب بالمحمول ولم يقترن بالموضوع اصلا او بالعكس يكون القضيّة موجبة مع اختلاف طرفيها في الاقتران نعم سلب القضيّة يستدعى اختلاف طرفيها في الاقتران لكن المتّصلة اللزوميّة الكليّة لا تنعكس كليّة والأولى ان يقال حرف السلب في القضيّة امّا ان يكون فردا او زوجا فان كان فردا فالقضيّة سالبة والّا فموجبة واللميّة ظاهرة واذا عرفت هذا فنقول متى تحقق احد الأمور الثّلاثة وهو امّا ان يكون احد طرفى القضيّة شخصا مسوّرا او يكون المحمول كليّا مقترنا به سور ايجاب كلّى او سور سلب جزئى وجب في صدق القضيّة اختلاف طرفيها في الاقتران بحرف السلب وذلك لأنّ القضيّة في احدى الصور الثلث انّما تصدق اذا كانت سالبة وانّما تكون سالبة اذا اختلف طرفاها في الاقتران بيان الأوّل امّا في الصورة الأولى فلانّ الموضوع لمّا لم يكن له افراد امتنع ثبوت المحمول لكلّها او بعضها والمحمول لمّا لم يكن له افراد استحال ثبوت كلّها او بعضها للموضوع وامّا في الصورة الثانية فلأنّ ايجاب كلّ واحد واحد لشي ء ممتنع وامّا في الثالثة فلأنّ كذب ايجاب كلّ واحد يستلزم صدق السلب الجزئىّ وبيان الثاني انه لو لم يختلف طرفا القضيّة في الاقتران فامّا ان لا يقترن بهما حرف السلب اصلا او اقترن بهما واتّفقا في العدد وايّا ما كان يكون القضية موجبة ومتى لم يتحقّق الأمور الثّلاثة بل يكون المحمول امّا موجبا جزئيّا او سالبا كليّا فهو اى الاختلاف المذكور على تقدير فشرط صدق القضيّة اختلاف طرفيها بالاقتران ان كانت في مادّة الامتناع وما يوافقها من الإمكان لأن