لصدق قولنا كلّ ما لو وجد كان ج ولا ج فهو بحيث لو وجد كان لا ج وكلّ ما لو وجد كان ج ولا ج فهو بحيث لو وجد كان ج والأولى موجبة معدولة والثانية موجبة محصّلة الخامس انّه يلزم كذب كل كلّية لأنّ الجيم الّذي ليس ب وان كان ممتنعا فهو بحيث لو وجد كان ليس ب فبعض ج ليس ب فلا يصدق الموجبة الكلية وكذلك الجيم الّذي هو ب لو وجد كان ب فبعض ج ب فلا يصدق السالبة الكلية مثلا اذا قيل كلّ ج ب فهو ليس بصادق لصدق نقيضه وهو قولنا بعض ج ليس ب لصدق ج على ج ليس ب فانّ ج ليس ب وان كان ممتنعا الّا انّه بحيث لو دخل في الوجود كان ج وليس ب فبعض ج ليس ب وهكذا في السالبة الكليّة ولمّا خطر هذان السؤالان لبعض الفضلاء بالبال قيدا لموضوع بالافراد الممكنة فاندفعا الّا انّه ورد سؤال اخر وهو انّ هاهنا قضايا موضوعاتها غير ممكنة والمنطق لا بدّ ان يكون قاعدته معتبرة في جميع الجزئيات فاعتبر لدفع السؤال قضيّة اخرى باعتبار الذهن ومعناها كلّ ج في الذهن فهو ب في الذهن وفيه نظر من وجهين الأوّل انّه لا يصحّ اخذ القضايا الّتي موضوعاتها ممتنعة بهذا الاعتبار فانّا اذا قلنا شريك البارى ممتنع يكون معناه شريك البارى في الذهن ممتنع في الذهن وهو ظاهر الفساد لأنّ الّذي في الذهن كيف يكون ممتنعا وكك في قولنا كلّ ممتنع معدوم والثاني انه يلزم ان لا يكون فرق بين الموجبة والسالبة في وجود الموضوع مع انّ جمهور الحكماء فرقوا بينهما ويمكن ان يجاب عن الأوّل بان المحمول في قولنا شريك البارى ممتنع هو الممتنع في الخارج ومعناه كلّ ما صدق عليه في الذهن انه شريك البارى صدق عليه في الذهن انّه ممتنع في الخارج وكذا المحمول في قولنا كلّ ممتنع معدوم المعدوم في الخارج ومعناه ما ذكرناه ولا فساد فيه وعن الثاني بان الموضوع في القضيّة الذهنيّة هو الصور الذهنيّة وكما انّ الموضوع اذا كان موجودا في الخارج فلا بدّ من تصوّره اوّلا حتّى يصحّ الحكم عليه كذلك اذا كان موجودا في الذهن فلا بدّ من تصوّر تلك الصورة حتّى يصحّ الحكم عليها فيكون لتلك الصورة صورة اخرى في الذهن وهو المراد بتصوّر الموضوع الذهنى فالموجبة الذهنيّة تحتاج الى ان يحضر موضوعها في الذهن بواسطة الايجاب ثمّ يتصوّر تلك الصورة الموجودة في الذهن ويحكم عليها وامّا السالبة فلا تحتاج الى ذلك الحضور اوّلا بل يتصوّر الموضوع ويحكم عليه وفيه نظر لأنّ المحكوم عليه لا يجوز ان يكون الصور الذّهنيّة فانّها موجودة في الخارج قائمة بالنّفس فكيف يحكم عليها بالامتناع وايضا اذا قلنا كلّ ممتنع كذا فالحكم هاهنا ليس على صورة الممتنع بل على نفس الممتنع وقد مرّ كلّ ذلك مرارا وامّا الجواب الحقّ فيرد عليك إن شاء الله تعالى واذ قد أدانا الكلام الى هذا المقام فلنحقّق القضيّة على ما هو الحقّ فنقول القضيّة الموجبة تشتمل على ثلاثة امور ذات الموضوع وعقد الوضع وهو اتّصافه بالوصف العنوانى وعقد الحمل وهو اتّصافه بوصف المحمول ولا بدّ في تحقيق القضيّة من النظر فيها فهاهنا ابحاث ثلاثة البحث الأوّل في ذات الموضوع وهو