المطلقة والوصفيّة والوقتيّة عن الطرفين وهو ايضا اعتبار الخواصّ وانّما اعتبروه لأنّ الامكان لمّا كان موضوعا بازاء سلب الضرورة وكلّما كان اخلى عن الضرورة كان اولى باسمه فهو اقرب الى الوسط بين الطرفين فانّهما اذا كانا خاليين عن الضرورات كانا متساوى النسبة والاعتبارات بحسبه سبعة اذ في مقابلة سلب هذه الضرورات عن الطرفين ثبوت إحداهما في احد الطرفين وهى امّا ضرورة الوجود بحسب الذات او ضرورة العدم بحسب الذات او ضرورة الوجود بحسب الوصف او ضرورة العدم بحسب الوصف او ضرورة الوجود بحسب الوقت او ضرورة العدم بحسب الوقت وهو اخصّ من الثاني لأنّه متى سلب الضرورات عن الطرفين فقد سلب الضرورة الذاتية عنهما ولا ينعكس ورابعها الإمكان الاستقبالى وهو امكان يعتبر بالقياس الى الزمان المستقبل فيمكن اعتبار كلّ من المفهومات الثّلاثة بحسبه الّا انّ الظاهر من كلام صاحب الكشف والمصنّف اعتبار الامكان الاخصّ فالأوّل وهو الامكان العامّ اعمّ من البواقى ثمّ الثاني اى الإمكان الخاصّ اعمّ من الباقيين والثالث وهو الإمكان الاخصّ اخصّ من الرابع لأنّه متى تحقّق سلب الضرورة بحسب جميع الأوقات تحقق سلب الضرورة بحسب الوقت المستقبل من غير عكس لجواز تحقّق الضرورة في الماضى او الحال هذا وقد قال الشيخ الامكان الاستقبالى هو الغاية في صرافة الامكان فانّ الممكن الحقيقى ما لا ضرورة فيه اصلا لا في وجوده ولا في عدمه وهو مباين للمطلق لانّ المطلق ما يكون الثبوت او السلب فيه بالفعل فيكون مشتملا على ضرورة ما لما سمعت انّ كلّ شي ء يوجد محفوف بضرورة سابقة وضرورة لاحقة بشرط المحمول ثمّ كلّ شي ء يفرض فاحد طرفيه اى وجوده وعدمه يكون متعيّنا في الزمان الماضى وزمان الحال وان لم يحصل لنا به علم بخلاف الزمان المستقبل فانه لا يتعيّن انّه يوجد او لا يوجد لا بحسب علمنا فقط بل في نفس الأمر ايضا لأنّ تعيّن احد طرفيه في زمان من الازمنة المستقبلة موقوف على حضور ذلك الزمان ولأنّ التعيين امّا بموجب الأمر في نفسه وامّا بوجود السبب المعيّن لما ليس يجب بذاته ان يتعيّن ولا ايجاب هناك بالذّات ولا بالغير لعدم حصوله بعد فهو في الماضى والحال مشتمل على ضرورة وجود او عدم واقلّها الضرورة بشرط المحمول وامّا بالنسبة الى الزمان المستقبل فلا يشتمل على ضرورة اصلا فمن لوازم الامكان الحقيقى الصرف اعتباره بالقياس الى زمان الاستقبال فالامكان الاستقبالى هو سلب الضرورة عن الطرفين في زمان الاستقبال في حاق الوسط بينهما هكذا حققه الشيخ في الشفاء وعلى هذا تكون الاعتبارات بحسبه ثلاثة ضرورة ما في طرف الوجود وضرورة ما في طرف العدم وسلب الضرورة عنهما وهو اخصّ من الثالث بحسب المفهوم لأنّ كلّ ما انتفى فيه ساير الضرورات ينتفى فيه الضرورات الذاتية والوصفيّة والوقتيّة ولا ينعكس لجواز اشتماله على ضرورة ما وامّا بحسب الصدق فبينهما مساواة لان كلّ ما انتفى فيه الضرورات الثلث فهو بالنّظر الى الاستقبال لا ضرورة فيه اصلا امّا الضرورات الثلث فبالضّرورة وامّا