فى الصدق افترق السالبتان الجزئيتان في الصدق الى فتفترق الموجبتان الجزئيتان المتلازمتان لهما الخامس ان قولهم يصدق في الفرض المذكور كلّ حيوان في الخارج فهو انسان في الخارج بالضّرورة ان ارادوا به انّه يصدق كلّ حيوان مطلقا سواء كان في ذلك الزمان او في غيره فهو انسان بالضّرورة فهو بيّن الفساد وان ارادوا به انّه يصدق كلّ حيوان موجود في ذلك الزمان فهو انسان بالضّرورة فلا نم انه لا يصدق اخذ الجهة فيها بحسب السور حتّى لا يصدق يجب ان يكون كلّ حيوان موجودا في ذلك الزمان فهو انسان فانّه ظاهر الصدق على ذلك الفرض وعلى هذا القياس اعتبار قولهم يصدق في ذلك الزمان يمكن ان لا يكون كلّ حيوان انسانا ولا يصدق كلّ حيوان يمكن ان لا يكون انسانا ان ارادوا بهما السالبة الجزئية وان ارادوا السالبة الكليّة ففساده في غاية الوضوح والحقّ انّهم لم يفهموا كلام الشيخ وتحقيقه على ما يقتضى الرأى الصائب والنظر الثاقب ان لا بدّ في اعتبار الجهة في القضيّة ان يلاحظ اوّلا طبيعة الموضوع والمحمول وينسب المحمول الى الموضوع بالضّرورة او الإمكان ثمّ يسوّر بالسّور الكلى او الجزئى فيكون المحمول منسوبا الى الموضوع كليّة او جزئيّة بتلك الجهة وهى جهة الحمل امّا لو سوّر الموضوع اوّلا ثم قرن بها الجهة فيكون الجهة بحسب السور ويكون معناه انّ كليّة الحكم او جزئيّته ضروريّة الصدق او ممكنة وليس هذه الضرورة والإمكان كيفيّة الربط اى نسبة المحمول الى الموضوع بل كيفية النسبة بين التعميم والتخصيص اى كلية الحكم وجزئيّته وبين الصدق والتحقق فانّا اذا قلنا يمكن ان يكون كلّ انسان كاتبا ليس معناه الّا انّه يمكن ان يصدق كلّ انسان كاتب بخلاف قولنا كلّ انسان يمكن ان يكون كاتبا فانّ معناه انّ ثبوت الكتابة لكل انسان ممكن والفرق بين الجهتين من حيث المفهوم ومن حيث الصيغة امّا من حيث المفهوم فهو ما يبيّن من انّ الجهة بحسب السور كيفيّة العموم والخصوص بالقياس الى الصدق والجهة بحسب الحمل كيفية الربط وايضا ربّما يشكّ في امكان صدق الكليّة بخلاف صدق امكانها فانه لا شكّ عند جمهور الناس ان كلّ واحد واحد من الناس لا يجب له في طبيعته دوام الكتابة او عدم الكتابة وامّا قولنا يمكن ان يصدق كلّ واحد من الناس كاتب بالفعل فقد يحال ان يوجد كلّ انسان كاتبا حتّى يتفق ان لا واحد من الناس الّا وهو كاتب وامّا الجزئيتان فهما يجريان مجرى واحد في الظهور والخفاء وامّا تغايرهما بحسب الصيغة اى ايراد الجهة في موضعها الطبيعى وهو انّ صيغة الممكنة الصدق ان يقدّم الجهة فيها على السور لأن جهتها كيفيّة نسبة بين الحكم الكلى والجزئى وبين الصدق فلا بدّ ان يورد اوّلا المنتسبان ثم يقال انّه ضرورىّ الصدق او لا ضروريّة وصيغة الممكنة ان يدخل السور على الجهة فانه لا بدّ ان يلاحظ فيها اوّلا طبيعة الموضوع والمحمول ويحكم بانّ المحمول ضرورىّ الثبوت او لا ضروريّة ثمّ يبيّن انّ هذه الضرورة شاملة لجميع الأفراد او لا فيقال كلّ انسان يمكن ان يكون كاتبا اولا هذا ما صرّح به الشيخ في مواضع من كتابه فقد حكم ايضا بان من فسّر المطلقة بما يكون الحكم فيها على الافراد الموجودة في الزمان الماضى او الحال والضروريّة