امّا الموجبات الكليّة فالوقتيّتان والوجوديّتان والممكنتان والمطلقة العامة تنعكس الى السالبة الجزئية الدائمة السالبة للموضوع وهى قولنا ليس كلّ ما ليس ب ج دائما لأنّه ح يصدق ليس بعض ما ليس ب بحسب الحقيقة دائما ج بحسب الخارج دائما والّا فكل ما ليس ب بحسب الحقيقة دائما ج بحسب الخارج بالإطلاق وينعكس الى بعض ج بحسب الخارج ليس ب بحسب الحقيقة دائما ويلزم ان لا يكون ب بحسب الخارج دائما والا لكان ب بحسب الحقيقة بالإطلاق هف واذا صدق بعض ما ليس ب بحسب الحقيقة دائما ج بحسب الخارج دائما صدق ليس بعض ما ليس ب بحسب الخارج دائما لأنّ ذلك البعض لا يكون ب في الخارج سواء وجد.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

منبّهين على مواضع الغلط ادنى تنبيه قال امّا الموجبات الكليّة فالوقتيّتان اقول ابتدأ بعكس الموجبات وبالكليّات وبالخارجيّات وبالقضايا السبع التي لا تنعكس سوالبها بالاستقامة والنظر امّا في عكسها المخالف او في عكسها الموافق والمخالف امّا سالبة الموضوع او معدولته فقال او لا انّها تنعكس الى سالبة جزئيّة دائمة سالبة الموضوع فاذا صدق كلّ ج ب بالإطلاق صدق ليس بعض ما ليس ب ج دائما لأنّه متى صدق الأصل صدق ليس بعض ما ليس ب بحسب الحقيقة دائما ج بحسب الخارج دائما ومتى صدق هذه القضية صدق ليس بعض ما ليس ب بحسب الخارج ج بحسب الخارج دائما امّا للمقدّمة الأولى فلأنّها لو لم تصدق تلك القضيّة صدق نقيضها وهو كلّ ما ليس ب بحسب الحقيقة دائما ج بحسب الخارج بالإطلاق وتنعكس الى بعض ج بحسب الخارج بالاطلاق هو ليس ب بحسب الحقيقة دائما ويلزم ان يكون ذلك البعض الّذي هو ليس ب بحسب الحقيقة دائما ليس ب بحسب الخارج دائما والّا لكان ب بحسب الخارج بالإطلاق فيكون ب بحسب الحقيقة بالاطلاق وكان ليس ب بحسب الحقيقة دائما هف فيلزم ان يصدق بعض ج بحسب الخارج بالإطلاق ليس ب بحسب الخارج دائما وانه يناقض الأصل وامّا المقدّمة الثانية فلأن البعض الّذي هو ليس ب بحسب الحقيقة دائما امّا ان يكون موجودا في الخارج او لا يكون وايّاما كان فهو ليس ب بحسب الخارج بالإطلاق امّا اذا لم يوجد في الخارج فظاهر لامتناع اتّصاف المعدوم بالباء في الخارج وامّا اذا وجد فلأنّه لو لا ذلك لكان ب بحسب الخارج دائما فيكون ب بحسب الحقيقة بالإطلاق وقد فرضناه ليس ب بحسب الحقيقة دائما هف واذا لم يكن ذلك البعض ب بحسب الخارج بالإطلاق صدق ليس بعض ما ليس ب بحسب الخارج ج بحسب الخارج دائما وانما خلط الخارج بالحقيقة في البيان لأنّه لو جرّده عن الخلط لم يتمّ فانه لو قيل اذا صدق الأصل فليصدق ليس بعض ما ليس ب بحسب الخارج دائما ج بحسب الخارج دائما والّا لصدق كلّ ما ليس ب بحسب الخارج دائما ج بحسب الخارج بالإطلاق وانعكس الى بعض ج بحسب الخارج بالاطلاق ليس ب بحسب الخارج دائما وانه مناف للأصل واذا صدق تلك القضيّة صدق ليس بعض ما ليس ب بحسب الخارج في الجملة ج بحسب الخارج دائما لأنّ ما ليس ب بحسب الخارج دائما ليس ب في الجملة فيقال لا نم انّ ما ليس ب بحسب الخارج دائما ليس ب في الجملة وانّما يصدق لو كان ما ليس ب دائما موجودا وهو ممنوع واذا لزم هذا العكس المطلقة العامّة يلزم البواقى من الفعليات لما مرّ مرارا ومن الممكنات لانتهاض الدليل فيها لكن بشرط ان يقيّد موضوع تالى الصغرى بالضّرورة حتّى يتمّ الخلف وفيه نظر امّا اوّلا فلأنّ الترديد المذكور في بيان المقدّمة الثانية مستدرك اذ يكفى ان يقال ما ليس ب بحسب الحقيقة دائما ليس ب بحسب الخارج بالإطلاق والّا لكان ب بحسب الخارج دائما فيكون ب بحسب الحقيقة بالإطلاق فان قيل المصنّف لم يردّد بل ما قال الّا انّ البعض الذي ليس ب بحسب الحقيقة دائما لا يكون ب بحسب الخارج سواء وجد ام لم يوجد والّا