فى الخارج او لم يوجد وانّه ليس ج في الخارج دائما وليس بعض ما ليس ب في الخارج ج في الخارج دائما وصدق هذه الجزئية في نفس الامر لاستلزام نقضها كون المعدوم والممتنع ج في الخارج لا ينافى لزومها لغيرها ولا يلزمها هذه السالبة كليّة لجواز كون المحمول خاصّة مفارقة فيجب الموضوع لبعض ما ليس بمحمول ولا معدولة الموضوع لجواز كون المحمول خاصّة مفارقة فيجب الموضوع لكل ماله تلك الخاصّة ولما له عدمها من الموجودات ولا يلزمها موجبة لجواز ان لا يتحقق نقيض احد الطرفين

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لكان ب بحسب الخارج دائما قلنا فح لا يكون لقوله سواء وجد في الخارج او لم يوجد فايدة ولا نعنى بالاستدراك الّا هذا القدر وامّا ثانيا فلأن النقض قائم بقولنا كلّ قمر فهو ليس بمنخسف بالتوقيت فانه لا يصدق ليس بعض ما ليس ليس بمنخسف قمرا بالإمكان ضرورة انه في قوّة بعض المنخسف ليس بقمر وامّا ثالثا فلأنّا لا نسلم انّ البعض الّذي ليس ب بالحقيقة دائما لو كان معدوما لم يكن ب بحسب الخارج لجواز ان يكون ب سلبا فيصدق على المعدوم او لا نسلّم انه لو كان ب بحسب الخارج دائما كان ب بحسب الحقيقة بالإطلاق فانه اذا كان الباء سلبا يمكن ان يصدق بحسب الخارج ولا يصدق بحسب الحقيقة وامّا رابعا فلأنّ قولنا كلّ ما ليس ب دائما ليس ب في الجملة سالبة المحمول وهى لا تستدعى وجود الموضوع فلو لم يصدق لصدق بعض ما ليس ب دائما ب دائما وانّه محال على انه يمكن ان يتبيّن الانعكاس على الوجه المذكور في الدليل فيقال البعض الذي ليس ب بحسب الخارج دائما امّا ان يكون موجودا في الخارج او لا يكون فان لم يكن فهو ليس ب بالاطلاق وان كان فكذلك والّا كان ب دائما بحسب الخارج وقد كان ليس ب دائما هف او نعرض عن الترديد ونقتصر في البيان على الخلف وقد اورد على الدليل معارضة ايضا وهى انّ تلك السالبة الجزئية الدائمة صادقة في الواقع سواء صدق الأصل او لم يصدق فلا يكون صدقهما ناشيا عنه فلا يكون عكسا له وانّما قلنا انّها صادقة لأنه لو لم يصدق ليس بعض ما ليس ب ج دائما صدق نقيضه وهو كلّ ما ليس ب ج بالإطلاق وهاهنا قضية صادقة في الواقع وهى انّ كلّ ممتنع ومعدوم فهو ليس ب ونضمّها اليه حتّى ينتج كلّ ممتنع ومعدوم ج في الخارج وانه محال واجاب بانّ صدقها في الواقع لا ينافى لزومها الأصل لجواز ان يكون اللّازم اعمّ من الملزوم فيكون صادقا على تقدير صدق الملزوم وعلى تقدير عدمه على انّ الموجبة الخارجيّة الكلية اذا كانت سالبة الموضوع محصّلة المحمول او معدولته لا يجب ان يكون كاذبا لأنّ الإيجاب الخارجىّ يخصّص الموضوع بالموجودات الخارجية وان كان يعمّها ويعمّ المعدومات بحسب المفهوم فانا اذا قلنا كلّ انسان ناطق بحسب الخارج لم يكن معناه انّ كلّ ما صدق عليه الإنسان في نفس الامر سواء كان موجودا في الخارج او في العقل فهو ناطق في الخارج والّا لم يصدق موجبة خارجيّة كليّة بل معناه ان كلّ موجود في الخارج يصدق عليه الإنسان فهو ناطق في الخارج وليس ذلك التشنيع من الشيخ على القضية الخارجيّة حيث زعم انقلابها جزئية الا من هذا المقام فليس معنى السالبة الموضوع انّ كلّ ما سلب عنه ج سواء كان موجودا في الخارج او لم يكن فهو ب بل معناه انّ كلّ موجود في الخارج سلب عنه ج فهو ب واذا قلنا كلّ معدوم سلب عنه ج وكلّ ما سلب عنه ج فهو ب في الخارج لم ينتج لعدم اندراج الأصغر تحت الأوسط ويشبه ان يكون هذا اعتراضا اخر على القضيّة الخارجيّة قال ولا يلزمها هذه السالبة كليّة اقول واذ قد تبيّن انّ السالبة الجزئية الدائمة لازمة للموجبات السبع وقد عرفت ان المقصود من العكس تحصيل اخصّ قضية يلزم الأصل بطريق التبديل اراد نفى الزائد فقال