الجزئية الحقيقية اللّادائمة للزومها هذا في الفعليّات وامّا الممكنتان فلا تنعكسان الى الموجبة لما عرفت في عكس الاستقامة للموجبة الممكنة ولا الى السالبة الجزئية لصدق نقيضها لا السالبة الموضوع المعدولة المحمول فانّها يصدّق بالاتفاق مع الأصل وامّا السوالب الحقيقية فتنعكس الى الموجبة الجزئية المطلقة مطلقا والّا فلا شي ء ممّا هو لا ب او ليس ب ج دائما ويصير كبرى للازم الأصل وهو قولنا كلّ ج ليس ب اولا ب منتجا السلب ج عن ج دائما من الأوّل وانّما لزم الاصل ذلك لصدق قولنا كلّ ج ج بحسب الحقيقة وصدقه بحسب الخارج غير لازم لانّ سلب الشي ء عن نفسه في الخارج ممكن بان لا يوجد ذلك الشي ء في الخارج فيصدق لا شي ء من ج ج دائما والى السالبة الجزئية ايضا والّا لصدق كلّ ما ليس ب ليس ج دائما ويصير كبرى للازم الاصل هكذا كلّ ج ليس ب وكلّ ما ليس ب ليس ج دائما ينتج كلّ ج ليس ج دائما وهذا خلف بحسب الحقيقة دون الخارج وحكم الخاصّتين هاهنا حكمهما ثمّة وعدم انعكاس الممكنتين ثمّة اظهر منه هاهنا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اوقات كونه ليس ب والّا لم يكن ج في جميع اوقات كونه ليس ب فلم يكن ليس ب في جميع اوقات كونه ج وقد كان ليس ب ما دام ج هف ود ليس ج بالفعل والّا لكان ج دائما فليس ب دائما لدوام سلب الباء بدوام الجيم لكنّه ب بالفعل بحكم اللّادوام فاذا صدق انه ليس ب وج حين هو ليس ب وليس ج بالفعل صدق بعض ما ليس ب ج حين هو ليس ب لا دائما وينعكسان ايضا الى السالبة الجزئية الحينية اللّادائمة وهى ليس بعض ما ليس ب ليس ج حين هو ليس ب لا دائما لاستلزام الموجبة هذه السالبة فان قلت لمّا كان المعتبر في العكس اخصّ قضيّة تلزم الأصل فكيف اعتبر الاعم بعد اعتبار الاخصّ فنقول اعتبار الاخص انّما هو في كيفية واحدة ولما كان الانعكاس بطريق عكس النقيض معتبرا في كيفيّتين مخالفة وموافقة بحسب شقّى تعريفه وجب اعتبار الأخصّ في كلّ كيفيّة حتّى يتم بيان الانعكاس على كلّ واحد من الشقين فكما ان اخصّ القضايا الموجبة اللّازمة للخاصتين هى الحينية الموجبة كذلك اخصّ القضايا السالبة اللّازمة لهما هى الحينية السالبة فلا بدّ من اعتبارهما واعتبار احدهما لا يغنى عن اعتبار الاخر هذا في السوالب الفعليّة وامّا الممكنتان فلا تنعكسان الى الموجبة الجزئية لما عرفت في عكس الاستقامة فانه يصدق في الفرض المذكور لا شي ء من الفرس بمركوب زيد بالامكان الخاصّ ولا يصدق بعض ما ليس بمركوب زيد فرس بالإمكان العام لصدق نقيضه وهو لا شي ء ممّا ليس بمركوب زيد فرس بالضّرورة ولا الى السالبة الجزئية سواء كانت سالبة الطرفين او معدولتهما او معدولة الموضوع سالبة المحمول اذا لم يصدق في عكس السالبة المذكورة ليس بعض ما ليس بمركوب زيد ليس بفرس بالامكان العامّ باحدى الاعتبارات لصدق كلّ ما ليس بمركوب زيد ليس بفرس بالضرورة بذلك الاعتبار وامّا السالبة الموضوع المعدولة المحمول فهى صادقة مع الأصل بالاتفاق لكذب الموجبة الكليّة السالبة الموضوع وفيه ما مرّ غير مرّة قال وامّا السوالب الحقيقية أقول وامّا السوالب الحقيقية الفعلية فغير الخاصّتين منها بسيطة كانت او مركّبة كليّة او جزئية تنعكس الى الموجبة الجزئية المطلقة العامّة سالبة الموضوع ومعدولته فاذا صدق لا شي ء من ج او ليس بعضه ب بالإطلاق وجب ان يصدق بعض ما ليس ب او لا ب ج بالإطلاق والّا فلا شي ء ممّا ليس ب اولا ب ج دائما ويصير كبرى للازم الأصل وهو كلّ ج ليس ب اولا ب بالإطلاق وينتج من الأوّل انّ كلّ ج ليس ج دائما وهو محال وانما لزم الأصل ذلك لاستلزام السالبة الموجبة عند وجود الموضوع والموضوع وهو ج هاهنا موجود تقديرا لصدق كلّ ج ج بحسب الحقيقة ضرورة ان كلّ ما لو وجد كان ج فهو بحيث لو وجد كان ج وهذا البيان لا ينتهض في الخارجيّة البسيطة لأنّ صدق كلّ ج ج بحسب الخارج غير لازم اذ سلب الشي ء عن نفسه بحسب الخارج ممكن عند انتفاء ذلك الشي ء في الخارج فيصدق لا شي ء من ج ج دائما وتنعكس ايضا الى السالبة الجزئية المطلقة العامّة فانه لو لم يصدق ليس بعض لا ب لا ج بالإطلاق لصدق كلّ لا ب لا ج دائما ويصير كبرى للازم الاصل هكذا كل ج لا ب بالإطلاق وكلّ لا ب لا ج دائما ينتج كلّ ج لا ج دائما هف بحسب الحقيقة لوجود الموضوع بحكم صدق