و كلّ لا خلاء لا جزء وكلّ ما لا خلاء ليس بجزء وامّا عكس هذا وهو قولنا كلّ ما ليس بجزء لا خلاء فكاذب والّا نحصر كلّ ما ليس بجزء في الوجود الخارجى فيصدق نقيضه اتّفاقا مع الأصل بأنّه لو لم يصدق ليس كلّ ما ليس ب ليس ج لصدق كلّ ما ليس ب ليس ج دائما ويصدق عكس نقيضه وهو كلّ ج ب دائما هف وجوابه ما عرفت من عدم انعكاس كلّ من الموجبتين الى صاحبتها واما الوجوديّات فما عدا الخاصّتين ينعكس الى الموجبة المذكورة بالحجّة المذكورة والمنع مندفع لأنّ صدق اللّادوام يوجب تحقّق الموضوع والى السالبة بالحجّة المذكورة والمنع مندفع لأنّ كلّ واحدة من الموجبتين تنعكس الى صاحبتها بشرط وجود الموضوع وقيد اللّادوام في الاصل يحقق هذا الشرط واما الخاصّتان فتنعكسان اليهما والى الموجبة الجزئية الحقيقية اللادائمة وهى بعض ما ليس ب ج حين هو ليس ب لا دائما لما عرفت في عكس الاستقامة والى السالبة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الموجودة في الخارج التي سلب عنها العنوان هى المحمول والعجب انه صرّح في الفرق بين الحقيقيّات والخارجيّات بان ما ليس ب دائما لجواز عدمه في الخارج لا يدخل في كلّ ما ليس ب وفى نفى انعكاس الموجبات الجزئية الى السالبة يصدق الموجبة الكلية فكيف غفل عن ذلك ولم يتقدّم الا بسطور عدّة واحتج الشيخ على انعكاسها سالبة بأنّه اذا صدق لا شي ء من ج او ليس بعضه ب بالإطلاق فليصدق ليس كلّ ما ليس ب ليس ج بالإطلاق والّا لصدق كلّ ما ليس ب ليس ج دائما وينعكس بعكس النقيض الى كلّ ج ب دائما وقد كان ليس كلّ ج ب بالإطلاق هف وجوابه ما مرّ من عدم انعكاس الموجبة السالبة الطرفين الى الموجبة المحصّلة الطرفين وبالعكس لجواز انتفاء موضوع العكس بناء على بساطة السالبة قال وامّا الوجوديّات فما عدا الخاصّتين ينعكس الى الموجبة المذكورة اقول ما عدا الخاصّتين من الموجوديّات وهى الوقتيّتان والوجوديّتان كلية كانت او جزئية تنعكس الى الموجبة الجزئية المطلقة العامّة بالحجّة التي ذكرها الشيخ على انعكاس السوالب البسيطة موجبة فانه اذا صدق لا شي ء من ج او ليس بعضه ب لا بالضّرورة صدق بعض لا ب ج با لإطلاق والّا فلا شي ء من لا ب ج دائما وينعكس الى لا شي ء من ج لا ب دائما ويلزمه كلّ ج ب دائما وقد كان لا شي ء من ج ب هف والمنع المذكور ثمّة وهو منع استلزام لا شي ء من ج لا ب دائما فكل ج ب دائما مندفع لأنّ السالبة المعدولة انما لم تستلزم الموجبة المحصّلة اذا لم يكن للموضوع تحقّق وقيد اللّادوام او اللّاضرورة في الأصل ممّا يحقّق وجود الموضوع وينعكس ايضا الى السالبة الجزئية المطلقة العامّة بالحجّة المذكورة على انعكاس السوالب سالبة فانه لو لم يصدق ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالإطلاق صدق كل ما ليس ب ليس ج دائما وينعكس بعكس النقيض الى كلّ ج ب دائما وقد كان لا شي ء من ج ب بالإطلاق والمنع المذكور وهو منع انعكاس الموجبة الى الموجبة مندفع هاهنا لأنّ كلّ واحدة من الموجبتين انما لم تنعكس الى صاحبتها عند عدم الموضوع وامّا عند وجوده كما هاهنا بحكم اللّادوام او اللّاضرورة فتنعكس كلّ منهما الى صاحبتها امّا انعكاس المحصّلة الطرفين الى السالبة الطرفين فلما ذكره الشيخ وقرّرناه فيما سبق وامّا انعكاس السالبة الطرفين الى المحصّلة فلأنّه اذا صدق كلّ ما ليس ب ليس ج دائما فكل ج ب دائما والّا فبعض ج ليس ب بالإطلاق ونجعلها سالبة المحمول ونضمّها مع سالبة الطرفين لينتج بعض ج لبس ج دائما وهو محال لوجود ج او نجعلها معدولة المحمول ونعكسها الى بعض ما هو لا ب ج بالإطلاق فيصدق بعض ما ليس ب ج بالإطلاق وقد كان كلّ ما ليس ب ليس ج دائما هف والخاصّتان تنعكسان اليهما اى الى الموجبة الجزئية المطلقة العامّة والسالبة الجزئية المطلقة العامة بالحجّتين المذكورتين وتنعكسان ايضا الى الموجبة الجزئية الحينية اللّادائمة وهى بعض ما ليس ب ج حين هو ليس ب لا دائما لما عرفت في عكس الاستقامة ولا بأس بالإعادة فانّها من لوازم الإفادة فاذا صدق لا شي ء من ج او ليس بعضه ب ما دام ج لا دائما نفرض الموضوع د فد ليس ب بالفعل وهو مصرّح به في الأصل ود ج في بعض