احدهما على تقدير الأخر كذلك واذا امتنع تحقّق نقيض احدهما مع نقيض الأخر وجب ثبوت عين احدهما مع نقيض الأخر ولا نعنى بالملازمة بين عين احدهما ونقيض الأخر الّا ذلك فكلّ حقيقيّة يلزمها اربع متّصلات اثنتان توافقتا لها في المقدّم باعتبار منع الجمع بين جزأيها واخريان في التالى باعتبار منع الخلوّ عنهما وقوله لاستلزام كلّ جزء من المنفصلة نقيض الاخر اعادة لبعض الدعوى وامّا عدم الانعكاس فلجواز كون اللّازم اعمّ فالمتّصلتان المتوافقتان في المقدّم لا تنعكسان عليها لعدم الانفصال الحقيقى بين نقيض الأعمّ وعين الأخصّ والموافقتان في التالى لا تنعكسان ايضا لعدم الانفصال بين عين الأعمّ ونقيض الأخصّ وايضا لو استلزم المتّصلة المنفصلة لانعكست كلّ متّصلة الى نفسها لأنّه حينئذ يكون بين نقيض المقدّم والتالى وبين نقيض التالى والمقدّم انفصال حقيقىّ فيستلزم التالى المقدّم وامّا حكم السالبتين الكليّتين والجزئيتين تلازما وعكسا فتبيّن بعكس النقيض او بالخلف فانّه لو لم يصدق السالبة المنفصلة على تقدير صدق السالبة المتّصلة صدقت الموجبة المنفصلة وهى ملزومة للموجبة المتّصلة وكانّك لم تحتج الى اعادة هذا البيان في السوالب فقلّما عسر المقايسة وامّا اذا تلازمتا في الجزء فلأنّه تساوى المتّصلة الموافقة في الجزء لما تقرّر من ان كلّ متّصلتين متوافقتين في الكمّ والكيف واحد الطرفين متلازمين في الطرف الأخر تلازما متعاكسا متلازمتان متعاكستان وحكم احد المتساويين مع الشي ء حكم المساوى الأخر معه وكذلك الحكم لو ناقض مقدم المتّصلة احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها الجزء الأخر من المنفصلة امّا انّ المتّصلة لازمة للمنفصلة اذا كانتا موجبتين كليّتين او جزئيّتين فلأنّه متى صدقت المنفصلة استلزم نقيض احد جزأيها اعنى مقدم المتّصلة عين الجزء الأخر استلزاما كليّا او جزئيّا وعين الجزء الأخر يستلزم تالى المتّصلة كليّا فيستلزم مقدم المتّصلة تاليها استلزاما موافقا للمنفصلة في الكمّ وامّا عدم وجوب العكس فلاحتمال استلزام الشي ء لازم غيره مع عدم العناد الحقيقى بين نقيض ذلك الشي ء وبين ذلك الغير كالإنسان يستلزم الحيوان اللّازم للفرس ولا عناد بين اللّاإنسان والفرس وكذا لو ناقض تالى المتّصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدّمها الجزء الأخر من المنفصلة امّا اللزوم عند الإيجاب فلأنّ مقدّم المتّصلة يستلزم الجزء الأخر من المنفصلة والجزء الأخر منها يستلزم نقيض احد جزأيها اعنى تالى المتّصلة فمقدّمها يستلزم تاليها لكنّها لا تتمّ اذا كانت المنفصلة جزئية لصيرورة كبرى الأول جزئية حينئذ نعم لو تعاكس استلزام المقدّم امكن البيان من الثالث وامّا عدم العكس فلجواز استلزام الملزوم لشي ء مع عدم الانفصال بين ذلك الشي ء ونقيض اللّازم كالإنسان الملزوم للحيوان فانّه يستلزم الجسم ولا انفصال بين اللّاحيوان والجسم وكذا لو وافق مقدم المتّصلة احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها نقيض الجزء الاخر لأنّ احد جزئى المنفصلة اى مقدّم المتّصلة ملزوم لنقيض الجزء الاخر كليّا او جزئيا ونقيض الجزء الأخر ملزوم لتالى المتّصلة وامّا عدم لزوم العكس فلجواز استلزام الشي ء لازم نقيض غيره مع عدم المعاندة بينهما كالإنسان فانّه يستلزم الحيوان وهو لازم لنقيض اللّافرس