و اذا اختلفتا في الكيف واتّفقتا في الكم والجزءين لزمت السالبة الموجبة لامتناع اللزوم والعناد معا بين الشيئين ولا تنعكس لجواز ارتفاعهما وكذا لو تناقضا في الجزءين او وافق مقدم المتّصلة احد جزئى المنفصلة او لزمه واستلزم تاليها الاخر او وافق تاليها احدهما ولزم مقدّمها الأخر

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و لا عناد بين الإنسان واللّافرس وكذا لو استلزم مقدّم المتّصلة احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها نقيض الجزء الأخر لأنّ مقدّم المتّصلة ملزوم لأحد جزئى المنفصلة واحد جزأيها ملزوم لنقيض الجزء الاخر ونقيض الجزء الأخر ملزوم لتالى المتّصلة لكنّه ايضا انّما يتمّ في الكليّتين ولو تعاكس استلزام المقدّم تبيّن تلازم الجزءين من الثالث والأوّل وعدم الانعكاس لجواز استلزام ملزوم شي ء للازم نقيض غيره مع عدم العناد بينهما كا لإنسان الملزوم للحسّاس يستلزم الحيوان اللّازم لنقيض اللّافرس ولا انفصال بينهما وكذا لو وافق تالى المتّصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدّمها نقيض الاخر فانّ مقدّمها ملزوم لنقيض الجزء الأخر من المنفصلة الملزوم لعين احد جزأيها اى تالى المتّصلة وهو ايضا لا يتمّ في الجزئية وانعكاس اللزوم يبيّن تلازمهما من الثالث وعدم العكس لاحتمال لزوم الشي ء الغير مع عدم الانفصال بين ذلك الشي ء ونقيض لازم كالحيوان يلزم الإنسان الملزوم لنقيض الفرس ولا عناد بين الفرس والحيوان وكذا اذا لزم تالى المتّصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدّمها نقيض الجزء الاخر فانّ مقدّمها ملزوم لنقيض الجزء الأخر من المنفصلة وهو ملزوم لأحد جزأيها الملزوم لتالى المتّصلة وتلازم الجزءين انما يظهر هاهنا ايضا عند انعكاس استلزام المقدّم من الثالث والأوّل وعدم لزوم العكس لجواز استلزام الشي ء لغيره وعدم الانفصال بين نقيض لازم ذلك الشي ء وملزوم الغير كالإنسان الملزوم لنقيض الفرس يستلزم الحيوان اللّازم للصّهال مع عدم العناد بينهما قال واذا اختلفتا في الكيف اقول اذا اختلفت المتّصلة والمنفصلة الحقيقيّة في الكيف واتّحدتا في الكمّ والجزءين لزمت السالبة منهما الموجبة كليّتين كانتا او جزئيّتين من غير عكس امّا الأوّل فلأنّ اللزوم بين الشيئين يقتضى عدم العناد بينهما وكذا الانفصال بينهما يقتضى عدم اللزوم بينهما لامتناع اللزوم والعناد معا بين الشيئين وامّا الثاني فلأنّه لا يلزم من سلب العناد بين الشيئين تحقّق اللزوم بينهما ولا من سلب اللزوم تحقّق العناد لجواز ارتفاعهما كما في المجتمعين بطريق الاتّفاق وكذا لو تناقضا في الجزءين والقيود بحالها امّا انّ المتّصلة الموجبة تستلزم المنفصلة السالبة فلأنّ الملازمة بين الشيئين يقتضى عدم الانفصال الحقيقى بين نقيضيهما لأنّه لو ثبت الانفصال الحقيقى بين نقيضيهما لامتنع اجتماع عينيهما فيلزم المنافاة بين اللّازم والملزوم وهو محال وربّما يستدلّ عليه بانّ المتّصلة الموجبة تنعكس بعكس النقيض الى موجبة مركّبة من نقيضى الطرفين وهى مستلزمة للسّالبة المنفصلة وهذا لا يتمّ في الجزئية وامّا انّ المنفصلة الموجبة مستلزمة للسّالبة المتّصلة فلأنّ الانفصال الحقيقى بين امرين يقتضى الانفصال الحقيقى بين نقيضيهما لما مرّ ان الحقيقيّتين اذا توافقتا في الكمّ والكيف وتناقضتا في الجزءين تلازمتا وتعاكستا والانفصال بين النقيضين يستلزم سلب الاتّصال بينهما وامّا عدم العكس فيهما فلجواز عدم اللزوم بين امرين مع عدم التعاند بين نقيضيهما وبالعكس كالفرس والإنسان ونقيضيهما وكذا لو وافق مقدم المتّصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها الجزء الأخر امّا على تقدير ايجاب المتّصلة فلأنّ مقدّمها اعنى احد جزئى المنفصلة ملزوم لتاليها الملزوم للجزء الأخر من المنفصلة