و المتّصلة ومانعة الجمع اذا توافقتا في الكم والكيف واحد الجزءين وناقض تالى المتّصلة الجزء الاخر من المنفصلة تلازمتا وتعاكستا لاستلزام كلّ من جزئى المنفصلة نقيض الاخر وامتناع الجمع بين مقدم المتّصلة ونقيض تاليها ولو وافق مقدم المتّصلة احد جزئى المنفصلة واستلزمه ولزم تاليها نقيض الاخر او ناقض تاليها احدهما او لزمه واستلزم مقدّمها الاخر لزمت المتّصلة المنفصلة ايجابا وبالعكس سلما وان تعاكس اللزوم تعاكستا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيكون بين جزأيها ملازمة فيصدق سلب الانفصال بينهما وامّا على تقدير ايجاب المنفصلة فلأنّ مقدّمها اى مقدم المتّصلة مناف لتاليها اللّازم لتالى المتّصلة ومناف اللّازم مناف للملزوم فيكون بين جزئى المتّصلة منافاة فيصدق سلب الاتّصال وعدم الانعكاس فيهما لإمكان ان لا يعاند الشي ء لازم الغير مع عدم الملازمة بينهما كالإنسان لا يعاند لازم الفرس وهو الحيوان مثلا وكذا لو لزم مقدّم المتّصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها الجزء الأخر منها امّا استلزام المتّصلة الموجبة السالبة المنفصلة فلأنّ احد جزئى المنفصلة ملزوم لمقدّم المتّصلة ومقدّمها ملزوم لتاليها المستلزم للجزء الأخر من المنفصلة فيكون احد جزأيها ملزوما للجزء الأخر فلا يكون بينهما انفصال وهو لا ينتهض في الجزئية وانما يبيّن استلزامها من الثالث على تقدير انعكاس لزوم مقدّم المتّصلة وامّا استلزام الموجبة المنفصلة السالبة المتّصلة جزئيّتين فلعدم استلزام احد جزئى المنفصلة تالى المتّصلة جزئيا لما مرّ آنفا وهو يستدعى عدم استلزام لازمه اعنى مقدّم المتّصلة تاليها وكليّتين على تقدير انعكاس لزوم المقدّم فلعدم استلزام احد جزئى المنفصلة تالى المتّصلة كليّا فلا يلزم التالى لازمه المساوى كذلك وامّا عدم وجوب الانعكاس فيهما فلجواز عدم المعاندة بين ملزوم الشي ء ولازم الغير مع عدم الملازمة بينهما كالضّاحك الملزوم للإنسان والحيوان اللّازم للفرس وكذا لو وافق تالى المتّصلة احد جزئى المنفصلة ولزم مقدّمها الجزء الاخر امّا اذا كانت المتّصلة موجبة فلأنّ الجزء الاخر من المنفصلة ملزوم لمقدّم المتّصلة الملزوم لتاليها اعنى احد جزئى المنفصلة فلا يكون بينهما انفصال والبيان في الجزئية لا يتمّ الّا اذا انعكس لزوم المقدّم وامّا اذا كانت المنفصلة موجبة جزئية فلأنّ الجزء الاخير من المنفصلة لا يستلزم احد جزأيها اعنى تالى المتّصلة جزئيا فلا يستلزم لازمه جزئيا وكليّا اذا انعكس لزوم المقدم فلأنّه لا يستلزم تالى المتّصلة كليّا فلا يستلزم لازمه المساوى وممّا يوضحه استعمال طريق عكس النقيض والخلف وقد سبق التنبيه على امكان استعمالهما في امثال هذا المقام وعدم انعكاسهما لجواز ان لا يعاند شي ء ملزوم غيره مع عدم الملازمة بينهما كالضّاحك لا يعاند الفرس الذي هو ملزوم الصاهل قال والمتّصلة ومانعة الجمع اقول اذا توافقت المتّصلة ومانعة الجمع في الكمّ والكيف واحد الجزءين وناقض تالى المتّصلة الجزء الأخر من المنفصلة تلازمتا وتعاكستا امّا لزوم المتّصلة المنفصلة كليّتين وجزئيتين فلاستلزام عين كل من جزأيها نقيض الأخر لامتناع الجمع بينهما فيلزمها متّصلتان باعتبار تعدّد الجزءين وامّا العكس فلامتناع الجمع بين مقدّم المتّصلة ونقيض تاليها لامتناع وجود الملزوم بدون اللّازم هذا في الموجبتين وامّا في السالبتين فباحد الطريقين المذكورين ولو وافق مقدّم المتّصلة احد جزئى مانعة الجمع ولزم تاليها نقيض الجزء الاخر فلا يخ امّا ان يتعاكس لزوم التالى اولا فان لم يتعاكس لزمت المتّصلة المنفصلة ان كانتا موجبتين وبالعكس ان كانتا سالبتين كليّتين او جزئيّتين امّا التلازم فلأنّه متى صدقت المنفصلة استلزام احد جزأيها اعنى مقدّم المتّصلة نقيض الاخر المستلزم لتاليها وامّا عدم العكس فلإمكان استلزام الشي ء للازم نقيض الغير