و ان اختلفتا في الكيف وتوافقتا في الكم وفى الجزءين او تناقضتا فيهما لزمت السالبة الموجبة من غير عكس لانّ الملازمة بين يقتضى الجزءين يقتضى الملازمة بينهما المنافية للعناد وكذا اذا وافق مقدم المتّصلة احد جزئى المنفصلة او لزمه واستلزم تاليها الاخر او وافق تاليها الاخر او وافق تاليها احدهما او استلزمه ولزم مقدّمها الاخر وكذا اذا ناقض مقدّمها احدهما او لزم نقيضه واستلزم تاليها نقيض الاخر او ناقض تاليها احدهما او استلزم نقيضه ولزم مقدّمها نقيض الأخر

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مع امكان الجمع بينهما كالإنسان لمستلزم للحيوان اللّازم لنقيض اللّافرس وان تعاكس اللزوم تعاكستان لأنّ مقدم المتّصلة اعنى احد جزئى المنفصلة مستلزم لتاليها وتاليها ملزوم لنقيض الجزء الأخر من المنفصلة بحكم الانعكاس فيكون احد جزأيها ملزوما لنقيض الاخر فامتنع الجمع بينهما وهكذا لو استلزم مقدم المتّصلة احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها نقيض الأخر فان لم يتعاكس احد اللزومين لزم المتّصلة المنفصلة في الايجاب وبالعكس في السلب لأنّ مقدم المتّصلة ملزوم لأحد جزئى المنفصلة وهو ملزوم لنقيض الجزء الاخر الملزوم لتالى المتّصلة والبيان انّما ينتهض في الجزءين من الثالث اذا انعكس لزوم للقدم ولا يجب الانعكاس لجواز استلزام ملزوم الشي ء لازم نقيض الغير مع امكان الجمع بينهما كالكاتب يستلزم الإنسان والحيوان اللّازم لنقيض اللّافرس وان تعاكس اللزومان تعاكستا لأنّ احد جزئى المنفصلة ملزوم لمقدم المتّصلة حينئذ ومقدّمها ملزوم لتاليها وتاليها ملزوم لنقيض الجزء الأخر من المنفصلة فاحد جزأيها ملزوم لنقيض الجزء الأخر فبينهما منع الجمع وانما تبيّن في الجزءين من الثالث وكذا الحكم لو ناقض تالى المتّصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدّمها الاخر اما لزوم المتّصلة المنفصلة اذا كانتا كليّتين فلأنّ مقدم المتّصلة مستلزم للجزء الأخر من المنفصلة وهو مستلزم لنقيض احد جزأيها اعنى تالى المتّصلة وامّا عدم العكس اذا لم يتعاكس اللزوم فلجواز استلزام ملزوم الشي ء لنقيض الغير مع جواز الجمع بينهما كالإنسان الملزوم للحيوان يستلزم نقيض الفرس وامّا العكس اذا تعاكس اللزوم فلأنّ الجزء الاخر من المنفصلة ملزوم لمقدّم المتّصلة الملزوم لنقيض احد جزأيها وطريق البيان في الجزئيتين من الثالث وقوله او لزمه الضمير فيه ان عاد الى احدهما حتّى يكون الكلام او لزم تاليها احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدّمها الاخر لم يصحّ تلازمهما على ما ذكرناه وهو ظاهر وان عاد الى نقيض احدهما حتّى يكون التقدير او لزم تاليها نقيض احدهما واستلزم مقدّمها الأخر فهو تكرار لقوله او استلزمه ولزم تاليها نقيض الأخر قال وان اختلفتا في الكيف اقول ان اختلفت المتّصلة ومانعة الجمع في الكيف وتوافقتا في الكمّ والجزءين لزمت السالبة الموجبة متّصلة كانت او منفصلة كليّة كانت او جزئية لأنّ اللزوم بين امرين يستلزم وجواز الجمع بينهما ومنع الجمع يستلزم صحّة الانفكاك بينهما ولا عكس في شي ء منهما لجواز ان لا يكون بين الشيئين لزوم ولا عناد كما في الاتّفاقيّتين وكذا اذا تناقضتا في الطرفين امّا استلزام الموجبة المتّصلة السالبة المنفصلة فلأنّه متى كان بين امرين تلازم كان بين نقيضيهما ايضا تلازم بحكم عكس النقيض فلم يكن بينهما منع الجمع واليه اشار بقوله لأنّ الملازمة بين نقيضى الجزءين يقتضى الملازمة بينهما لكنّه انّما يتم في الكليّتين اذا الموجبة الجزئية لا تنعكس بعكس النقيض وامّا استلزام الموجبة المنفصلة السالبة المتّصلة فباحد الطريقين فلا ينتهض الّا في احد الجزءين وامّا عدم العكس فيهما فلجواز الاجتماع بين امرين مع عدم الملازمة بين نقيضيهما وكذا اذا اتّفقتا في الكمّ دون الكيف ووافق مقدّم المتّصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها الأخر لأنّ مقدم المتّصلة وهو احد جزئى لمنفصلة ملزوم لتاليها الملزوم