بالكبرى والقضية التي هى جزء القياس تسمّى مقدّمة وما تنحّل اليه المقدّمة كالموضوع والمحمول دون الرابطة حدّا للقياس وهيئة نسبة الأوسط الى الطرفين شكلا واقتران الصغرى بالكبرى قرينة وضربا والقول اللازم مطلوبا ان سبق منه الى القياس ونتيجة ان سبق من القياس اليه والمنتج بهذا القول قياسا واذا عرفت هذا فنقول الاوسط ان كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأوّل وان كان بالعكس فهو الرابع وان كان محمولا فيهما فهو الثاني وان كان موضوعا فيهما فهو الثالث والأوّل يخالف الثاني في الكبرى والثالث في الصغرى والرابع فيهما والثاني يخالف الثالث فيهما والرابع في الصغرى والثالث يخالف الرابع في الكبرى وكلّ شكل يرتدّ الى الاخر بعكس ما تخالفا فيه والأوّل هو النظم الطبيعى والمنتج للمطالب الأربعة واشرف المطالب الأربعة وهو الايجاب الكلى ويتلوه الثاني لأنّ ما ما نتيجه وهو الكلى اشرف وان كان سلبا من الجزئىّ الذي نتيجه الثالث وان كان ايجابا لكونه انفع في العلوم ولانه يوافق الأوّل في اشرف المقدمتين وهى الصغرى ثمّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيه بالفعل وان لم يكن كذلك فهو الاقترانى كقولنا كلّ ج ب وكلّ ب ا فكل ج ا فليس هو ولا نقيضه مذكورا في القياس بالفعل وانما قيد التعريفان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقترانىّ مذكورة بالقوة فانّ اجزائها مذكورة فيه وهى علل ماديّة للنتيجة والعلة المادية ما المعلول معها بالقوّة فلو لم يقيّد بالفعل لانتقض التعريفان امّا تعريف الاستثنائى فطردا وامّا تعريف الاقترانى فعكسا فان قلت النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلا منهما قضيّة والمذكور بالفعل فيه ليس بقضيّة فنقول المراد اجزاء النتيجة او نقيضها على الترتيب وهى مذكورة فيه بالفعل وينقسم الاقترانىّ بحسب ما يتركّب منه من القضايا الى حمليّ وهو المركّب من الحمليّات الساذجة وشرطىّ وهو المركّب من الشرطيّات الساذجة او منها ومن الحمليّات واقسامه خمسة لأنّه ان تركّب من شرطيتين فهو امّا من متّصلتين او منفصلتين او متّصلة ومنفصلة وان تركّب من حمليّة وشرطية فهو امّا من حملية ومتّصلة او حملية ومنفصلة ولما كانت الحمليّة مقدمة على الشرطية طبعا قدّمت القياسات الحملية لتوافق الوضع الطبع قال ولا بدّ في القياس الحملى اقول لا بدّ في كلّ قياس حمليّ بسيط من مقدّمتين تشتركان في حدّ لأنّ نسبة محمول المطلوب الى موضوعه لمّا كانت مجهولة فلا بدّ من امر ثالث موجب للعلم بتلك النسبة والّا كفى تصور الطرفين في العلم بالنّسبة فلا يكون نظريا ويسمّى ذلك الحد اوسط لتوسّطه بين طرفى المطلق وينفرد احدى المقدمتين بحدّ هو موضوع المطلق ويسمّى اصغر لانّ الموضوع في الاغلب اخصّ فيكون اقل افرادا فيكون اصغر وتلك المقدّمة التي تشتمل عليه تسمّى بالصغرى لانّها ذات الأصغر وتنفرد المقدّمة الثّانية بحدّ هو محمول المطلق ويسمّى اكبر لأنّه اعمّ في الاغلب فيكون اكثر افرادا والّتي اشتملت عليه كبرى لأنّها ذات الاكبر والقضية التي جعلت جزء قياس تسمّى مقدّمة لتقدّمها على المطلوب وما ينحلّ اليه المقدّمة كالموضوع والمحمول يسمّى حدّا لأنّه طرف للنّسبة تشبيها بالحدّ الذي هو في نسب الرياضيّين وكلّ قياس يشتمل على ثلاثة حدود الاصغر والاكبر والأوسط وهيئة نسبة الأوسط الى طرفى المطلق بالوضع والحمل يسمّى شكلا واقتران الصغرى بالكبرى بحسب الايجاب والسلب في الجزئية والكليّة يسمّى قرينة وضربا والقول اللازم يسمّى مطلوبا ان سبق منه الى القياس ونتيجة ان سبق من القياس اليه فان قلت اللّازم من تعريف القياس ليس الّا استلزامه للنتيجة بالذّات وامّا تكرير الوسط فلا دليل يدلّ عليه بل ربّما لا يشتمل على وسط كما في قياس المساواة فانّه ينتج بالذّات ان ا مساو لمساوى ج وملزوم لملزوم ج وجزء لجزء ج وكقولنا كل ج ب وكلّ ا لا ب ينتج لا شي ء من ج ا بالخلف فنقول الشروط المعتبرة في انتاج القياس نوعان ما هو شرط لتحقّق الإنتاج كالشّرائط المعتبرة في الاشكال الأربعة وما هو شرط للعلم بالإنتاج كالشّرائط المعتبرة في الاقيسة الاقترانيّة الشرطية على ما سيجي ء وليس شرطا تكرار الوسط الإنتاج بل للعلم به اذا القياس انّما ضبط قواعده وعرّف احكامه اذا تكرّر فيه الوسط اذا عرفت هذا فنقول الإشكال اربعة لأنّ الوسط ان كان