صغرى ثم عكس النتيجة الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كليّة كبرى ينتج سالبة جزئية بما مرّ الخامس من موجبة كليّة صغرى وسالبة جزئية كبرى ينتج سالبة جزئية لما مر الى السادس من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى ينتج سالبة جزئية بيانه بما مرّ الّا العكس فانّ الكبرى لا يقبله وبعكس الصغرى يصير القياس عن جزئيتين في الأول

تنبيه

ذكر الشيخ في هذين الشكلين فايدة مع رجوعهما الى الأول فان المقدّمة قد يقتضى طبع احد طرفيها ان يكون موضوعا وطبع الأخر ان يكون محمولا كقولنا الإنسان حيوان وكاتب وقولنا لا شي ء من النار ببارد وثقيل فاذا تركت على طبعها كان انتظامها على احد هذين النهجين فاذا نظمت على نهج الأول تغيّرت عن طبعها وهذا بعينه يعرّفنا فايدة الشكل الرابع

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأخيرين سلب والمنتج لمقتضى الشرطين ستّة لأنّ اوّلهما اسقط ثمانية حاصلة من السالبتين مع المحصورات الأربع وثانيهما اسقط ضربين آخرين وهما الموجبة الجزئية مع الجزئيتين وبالتّحصيل الصغرى الموجبة امّا كليّة او جزئية والكليّة ينتج مع المحصورات الاربع والجزئية لا ينتج الّا مع الكليتين الأوّل من موجبتين كليّتين ينتج موجبة جزئية كلّ ب ج وكلّ ب ا فبعض ج ا الثاني من كليّتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية كلّ ب ج ولا شي ء من ب ا فبعض ج ليس ا بيانهما بعكس الصغرى ليرجع الى الشكل الأوّل وينتج المطلق بعينه وبالخلف فانّه لو لم يصدق بعض ج ليس ا صدق نقيضه وهو كلّ ج ا ونجعله كبرى لصغرى القياس لينتجا ما يضاد الكبرى وهذان الضربان لا ينتجان الكلى لجواز ان يكون الاصغر اعمّ من الاكبر وامتناع حمل الاخصّ على كلّ افراد الاعم ايجابا وسلبا كقولنا كلّ انسان حيوان وكلّ انسان ناطق او لا شي ء من الإنسان بفرس واذا لم ينتجا الكلّى لم ينتج البواقى لانّهما اخصّ منها لأنّ الأوّل اخصّ الضروب المنتجة للإيجاب والثاني اخصّ الضروب المنتجة للسّلب واذا لم ينتج الاخصّ لم ينتج الاعمّ الثالث من موجبتين والكبرى كليّة ينتج موجبة جزئية بعض ب ج وكلّ ب ا فبعض ج ا لما مرّ من عكس الصغرى والخلف والافتراض وهو ان يفرض بعض ب الذي هو ج د وكلّ د ب وكلّ د ج ثم يجعل المقدمة الأولى صغرى لكبرى القياس لينتج من الشكل الأوّل كلّ د ا يجعله كبرى للمقدّمة الثانية ينتج من اول هذا الشكل المطلق الرابع من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية كلّ ب ج وبعض ب ا فبعض ج ا بما مرّ من الخلف والافتراض وهو ان يفرض بعض ب الّذي هو ا د وكلّ د ب وكلّ ب ج وكلّ د ج وكلّ د ا فبعض ج ا لا بعكس الصغرى لأنه يصير القياس من جزئيتين وبعكس الكبرى وجعلها صغرى لصغرى القياس ثمّ عكس النتيجة الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كليّة كبرى ينتج سالبة جزئية بعض ب ج ولا شي ء من ب ا فليس بعض ج ا بما مرّ من عكس الصغرى والخلف والافتراض السادس من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى ينتج سالبة جزئية كلّ ب ج وبعض ب ليس ا فبعض ج ليس ا بالخلف والافتراض لا بعكس الكبرى فانّها لا يقبله وعلى تقدير قبوله لا يصلح الصغرويّة الشكل الأوّل ولا بعكس الصغرى والّا لصار القياس من جزئيتين في الشكل الأول ووجه ترتيب الضروب انّ الأوّل اخصّ الضروب المنتجة للإيجاب والثاني اخصّ من الضروب المنتجة للسّلب وقدّما لان الأخصّ اشرف ثم اتبعا توابع الأوّل اذ تابع الاشرف اشرف من تابع الاخسّ وقدّم الثالث على الرابع والخامس على السادس لاشتماله على كبرى الشكل الأول وذكر الشيخ في الشفاء ان هذين الشكلين اى الثاني والثالث وان كانا يرجعان الى الشكل الأوّل فلهما خاصيّة وهى انّ الطبيعىّ والسابق الى الذهن في بعض المقدّمات ان يكون احد طرفيها موضوعا على التعيين والطرف الاخر محمولا حتّى لو عكس كان غير طبيعىّ وغير سابق الى الذهن امّا في الموجبات فكقولنا الإنسان حيوان وكاتب فانّ طبع الإنسان يقتضى موضوعية الحيوان والكاتب وامّا في السوالب فكقولنا لا شي ء من