كعكس الصغرى بدون الوجود من الموجبة وبدون الضرورة ان لم يكن في الكبرى ضرورة والبيان لما عرفته في المطلقات وبيان عدم لزوم الزائد بالنّقض

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المشروطتين والعرفيتين مع القضايا الستّ المنعكسة السوالب وفى كلّ واحد من الضربين الاخيرين ستّة وستّون وهى التي تحصل من الصغريات الفعلية الإحدى عشرة مع الست المنعكسة وانعقاد القياس الصادق المقدّمات ممكن في كلّ واحد من الاختلاطات المنتجة في ساير الضروب الّا في اختلاط الصغريين الخاصّتين مع الدائمتين في الضروب الثّلاثة الأول والّا لانعقد القياس في الشكل الأوّل من الصغرى احدى الدائمتين والكبرى احدى الخاصّتين بتبديل المقدّمتين وامّا في الضربين الاخيرين فصدق هذا الاختلاط ممكن كقولنا كلّ كاتب متحرّك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما ولا شي ء من الحجر بكاتب دائما لان هذين الضربين لا يرتدان الى الشكل الأوّل بالتّبديل بل بعكس المقدّمتين اذا عرفت هذا فنقول ضروب هذا الشكل امّا ان تكون منتجة للموجبة وهى الضربان الأوّلان او السالبة وهى الثّلاثة الاخيرة فإن كانت منتجة للموجبة فالصّغرى فيها امّا ان تكون احدى الوصفيات الأربع او لا تكون فان لم تكن إحداها تكون النتيجة تابعة لعكس الصغرى لانّ هذين الضربين يرتدّان الى الشكل الأوّل بتبديل المقدّمتين ثمّ عكس النتيجة وقد تقرّر في الشكل الأوّل انّ الكبرى ان لم تكن احدى الوصفيّات الاربع تكون النتيجة تابعة للكبرى فنتيجة هذا الشكل في هذا القسم عكس نتيجة الشكل الأوّل ونتيجة الشكل الأوّل تابعة لكبراه فيكون نتيجة هذا الشكل تابعة لعكس كبرى الشكل الأوّل وعكس كبرى الشكل الأوّل عكس صغرى هذا الشكل فيكون جهة نتيجة هذا الشكل جهة عكس صغراه وهو المطلوب وان كانت الصغرى احدى الوصفيات الأربع فالنتيجة تابعة لعكس الكبرى بدون قيد الوجود هاهنا وضمّ لا دوام الصغرى امّا ان النتيجة تابعة لعكس الكبرى فلانّه اذا بدل المقدمتان الصغرى بالكبرى انتظم القياس على هيئة الشكل الأوّل وكبراه احدى الوصفيات الأربع ونتيجة هذا الشكل عكس نتيجته ونتيجته تابعة لصغراه فيكون نتيجة هذا الشكل تابعة لعكس صغرى الشكل الأوّل اعنى عكس كبرى هذا الشكل وامّا حذف وجود الكبرى فلأنّها صغرى الشكل الأوّل ووجودها لا يتعدّى الى النتيجة وامّا ضم لا دوام الصغرى فلانها كبرى الشكل الأوّل ولا دوامها يتعدى مع بقائه في العكس وان كانت الضروب منتجة للسّلب فالدّوام ان صدق على احدى مقدمتى الضرب الثالث او على كبرى الضربين الاخيرين كانت النتيجة دائمة والّا تكون كعكس الصغرى ثم الصغرى لا تخلو امّا ان تكون موجبة او سالبة فان كانت موجبة وكان في عكسها قيد الوجود حذفناها وان كانت سالبة وكان في عكسها ضرورة حذفناها ان لم يكن في الكبرى ضرورة اى ضرورة وصفيّة وانّما لم يصرّح بها لأنّ الضرورة لا تتصوّر في الكبرى الّا الوصفيّة اذ الكلام على تقدير عدم صدق الدوام على احدى المقدّمتين فاذا كانت في الكبرى ضرورة لم تكن ذاتيّة ولا وقتيّة بل وصفية فهاهنا خمس دعاو الأولى انّ الدوام ان صدق على احدى مقدّمتى الثالث او كبرى الاخيرين تكون النتيجة دائمة لأنّ هذه الضروب تبين انتاجها بالردّ الى الشكل الثاني وقد سبق انّ الدوام ان صدق على احدى مقدّمتيه كانت نتيجته