دائمة الثانية ان لم يصدق الدوام على احدى المقدّمتين او الكبرى يكون النتيجة كعكس الصغرى لأنها ترتدّ الى الشكل الثاني والنتيجة تابعة لصغراه وصغراه عكس صغرى هذا الشكل فيكون النتيجة تابعة لعكس صغرى هذا الشكل الثالثة ان يحذف قيد الوجود من الصغرى الموجبة دون السالبة لأنّ قيد الوجود من الموجبة امّا سالبة مطلقة او ممكنة ولا انتاج منهما في هذا الشكل وقيد لا دوام السالبة موجبة مطلقة فهى تنتج مع المقدّمة الاخرى لا دوام النتيجة او لانّ دوام الصغرى الموجبة سالبة ولمّا كان الكلام في الضروب المنتجة للسّلب يكون المقدّمة الاخرى سالبة ولا انتاج عن سالبتين بخلاف لا دوام السالبة فانّها موجبة وهى تنتج مع الموجبة الاخرى لا دوام النتيجة في البعض الرابعة ان تحذف الضرورة من عكس الصغرى اذا لم يكن في الكبرى ضرورة وصفيّة وذلك لانّ الضرورة لا تكون في عكس الصغرى الّا اذا كانت الصغرى سالبة مشروطة معتبرة بحسب مفهوم الوصف فلو تعدّت الضرورة منها الى النتيجة في هذا الشكل لكانت متعدّية في الشكل الثاني وقد ثبت خلافه الخامسة انّه اذا كان في عكس الصغرى وفى الكبرى ضرورة وصفية تتعدى الى النتيجة لأنّ المقدّمتين حينئذ تكونان مشروطتين لاجل الوصف فتنتجان سالبة مشروطة لأنا حكمنا في الصغرى بان وصف الأصغر مباين لوصف الأوسط مباينة ضروريّة وفى الكبرى بان وصف الأوسط لازم لوصف الاكبر ومباين اللّازم مباينة ضروريّة مباين للملزوم كذلك فيكون بين وصفى الأصغر والاكبر مباينة ضرورية وهو المطلق وقد احال المصنف بيان نتائج الاختلاطات على ما عرفته في المطلقات من التبديل والعكس والخلف والافتراض وبيان عدم لزوم الزائد على النقض وكانى بك قد اغناك عن ايراد صورة تاء ملك فيه وامّا تفصيل النتائج ففى هذا الجدول جدول اختلاطات الضربين الاوّلين من الشكل الرابع