القسم الثاني ان يكون الأوسط جزء غير تام من كلّ واحدة منهما واقسامه اربعة لأنّ الأوسط امّا ان يكون جزء المقدّمين او التاليين او جزء مقدم الصغرى وتالى الكبرى او بالعكس وينعقد الاشكال الأربعة في كلّ قسم من الطرفين المتشاركين والنتيجة في الكل متّصلة مقدمها متّصلة مركّبة من الطرف الغير المشارك من الصغرى ومن نتيجة التاليف بين المشاركين وتاليها متّصلة مركّبة من الطرف الغير المشارك من الكبرى ومن نتيجة التاليف بين المتشاركين ويوضع الطرفان الغير المتشاركين في النتيجة كوضعهما في القياس ان كان مقدّما في الصغرى فمقدّما في الاصغر وان تاليا فتاليا وكذا الاخر ومهما اشتمل المتشاركان في كلّ شكل من كلّ قسم على تاليف منتج فيه انتج القياس بشرط ايجاب المقدّمة المشاركة التالى والبيان من الثالث والأوسط ملازمة كلّ واحد من المتشاركين للآخر مثاله في القسم الأوّل قد يكون اذا كان كلّ ج ب فد هى وقد يكون اذا كان كلّ ب ا فوز ينتج قد يكون اذا كان كلّ ج ا فد ه فقد يكون اذا كان كلّ ج ا فوز بيانه بتقدير صدق الملازمتين يصدق كلّما كان كلّ ج ب فكل ج ا وانه

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لم يستطاعوا منع استلزام المجموع الجزء منعوا تارة انتاج الشكل الثالث والانعكاس واخرى صدق السالبة الكلية وليس هناك ما يحسم مادّة الشبهة الّا ذلك المنع المنيع على ما قد سمعته وثانيهما تفسير الموجبة الجزئية فانّ معناها امّا لزوم التالى للمقدم على بعض الأوضاع الممكنة الاجتماع او لزوم التالى مع بعض الأوضاع للمقدم فان كان الأوّل انقلبت الجزئية كلية لانه لما لم يكن للوضع دخل في اللزوم كان المقدم مستقلّا باقتضاء التالى فيستلزمه كليّا وان كان الثاني كان بين كلّ امرين ملازمة جزئية لانّ كلا منهما اذا فرض مع الاخر ملزوم له وحيث لم يقدروا على حلّها اختاروا الثاني وقطعوا باللّزوم الجزئى بين كلّ امرين ثمّ ان اورد عليهم انه اذا كان احدهما حقّا دائما والاخر باطلا دائما واستثنى وجود الحق دائما يلزم وجود الباطل في الجملة او استثنى نقيض الباطل يلزم ارتفاع الحقّ منعوا انتاج الجزئية اللزومية في القياس الاستثنائى واعلم ان كلّ هذا الخبط انما وقع من عدم تحقيق المحصورات الشرطية وعليك بافضاء مطايا الأفكار في معانيها ورمى نبال الانظار الى مراميها لعلك تنقع صدى او تجد على النار هدى قال القسم الثاني ان يكون الأوسط جزء غير تامّ اقول القسم الثاني من الاقسام الثّلاثة من القياس المركّب من متّصلتين ما يكون الاوسط فيه جزء غير تام من كلّ واحدة من المقدّمتين واقسامه اربعة اذ الاشتراك فيه امّا بين المقدّمتين او التاليين او بين مقدّم الصغرى وتالى الكبرى او بالعكس والأشكال الأربعة تنعقد في كلّ قسم منها ومع ذلك اما ان يشتمل المشاركان على شرايط الانتاج اولا وكيف كان فليجمع الأقسام نتيجة عامّة وهى متّصلة جزئية مركّبة من متّصلتين إحداهما متّصلة مؤلفة من الطرف الغير المتشارك من الصغرى ومن نتيجة التأليف بين المشاركين وهى الاصغر لانها مقدم النتيجة وثانيهما متّصلة مؤلّفة من الطرف الغير المشارك من الكبرى ومن نتيجة التاليف وهى الاكبر لأنها تالى النتيجة فان القياس في جميع الأقسام مشتمل على ثلاثة امور الطرف الغير المشارك من الصغرى والطرف الغير المشارك من الكبرى والطرفان المتشاركان فهما امّا مقدّمان او تاليان او مقدّم وتال فيؤخذ من الطرفين المتشاركين نتيجة وهى نتيجة التأليف سواء اشتملا على شرايط الانتاج او لا فضمّ مع الطرف الغير المشارك من الصغرى ليحصل الاصغر الى الطرف الغير المشارك من الكبرى ليحصل الاكبر واتّصاله بالاصغر هو النتيجة في كلّ الاقسام لكن اعتبر ان يكون وضع الطرفين الغير المتشاركين في الاصغر والاكبر كوضعهما في القياس حتّى لو كان الطرف الغير المشارك من الصغرى مقدّما فيها فيوضع في الاصغر مقدّما وان كان تاليا فتاليا وكذلك الطرف الغير المشارك في الكبرى ولمّا اختلف بيان الإنتاج في النوعين اعنى ما اشتمل المتشاركان فيه على تاليف منتج وما لا يشتملان عليه استدعى النظر تفصيلا فيهما اشتمل المتشاركان في كلّ شكل من كلّ قسم على شرايط الانتاج بحسب الكميّة والكيفية والجهة ينتج القياس النتيجة المذكورة بشرط ان يكون المقدّمة المشاركة التالى موجبة فان كانت المشاركة بين المقدمتين انتج القياس مطلقا سواء كانت المقدّمتان موجبتين او سالبتين كليّتين او جزئيتين او