و الأوسط نقيض الأوسط لا نقيضيهما والأوسط عين الأوسط وان كانت إحداهما سالبة لم ينتج لانّ الاخصّ من نقيض الشي ء قد يكذب مع نقيضه ولازمه المساوى والاعم من نقيضه قد يصدق معهما فلم ينتج الاتصال والانفصال ومقابليهما وانت تعلم ممّا ذكرنا انه يشترط في انتاج هذه الاقسام ايجاب احدى المقدّمتين وكلية إحداهما وكون السالبة منافية للموجبة عند اتّحاد الطرفين

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الخلوّ وامّا الثاني فلأنّه لو تحقق العكس لكان الطرفان متساويين واحدهما لازم لنقيض الأوسط والأخر ملزوم له فيكون كلّ منهما مساويا لنقيض الأوسط فينقلب المقدّمتان حقيقيّتين لتركّب كلّ منهما ح من الأوسط ومساوى نقيضه ولأنّ نقيض الأوسط اعمّ من طرف مانعة الجمع واخصّ من طرف مانعة الخلوّ وجوبا او جوازا فيكون طرف مانعة الخلو اعمّ من طرف مانعة الجمع فلا يستلزمه وان كانت إحداهما جزئية فان كانت الجزئية مانعة الجمع فالنتيجة متّصلة جزئية من الطرفين من الأول والأوسط نقيض الأوسط فان طرف مانعة الجمع يستلزم نقيض الاوسط جزئيا ونقيض الأوسط يستلزم طرف مانعة الخلو كليّا او من الثالث كما في بعض النسخ فان نقيض الأوسط مستلزم لطرف مانعة الجمع جزئيا لانه اعمّ منه ولطرف مانعة الخلوّ كليّا وعكس هذه النتيجة ايضا لازم من الرابع او من الثالث وإن كانت الجزئية مانعة الخلوّ فالنتيجة متّصلة من نقيضى الطرفين من الأول والأوسط عين الأوسط لاستلزام نقيض طرف مانعة الخلو الأوسط جزئيا واستلزامه نقيض طرف مانعة الجمع كليّا او من الثالث لاستلزام الوسط نقيض طرف مانعة الخلو جزئيا لأنّه اعم منه ونقيض طرف مانعة الجمع كليّا والعكس يتبيّن من الرابع او الثالث وان كانت احدى المنفصلتين سالبة لم ينتج القياس الاتصال ولا الانفصال ولا مقابليهما امّا اذا كانت السالبة مانعة الخلوّ فلصدق القياس تارة مع تعاند الطرفين والاخرى مع تلازمهما امّا مع التعاند فلانّ الاخصّ من نقيض الشي ء قد يكذب مع نقيضه فينعقد من الاخصّ والشي ء مانعة الجمع الموجبة ومن الاخصّ ونقيض الشي ء سالبة مانعة الخلو مع التعاند الحقيقى بين الشي ء ونقيضه وامّا مع التلازم فلانّ الاخصّ من نقيض الشي ء قد يكذب مع لازم الشي ء المساوى اذ بين الاخصّ والشي ء منع الجمع ويجوز ان يكذب جزاءه فيكذب احد جزأيه ولازم الاخر المساوى فيصدق موجبة مانعة الجمع من الاخصّ والشي ء وسالبة مانعة الخلوّ من الاخصّ ولازم الشي ء المساوى مع التلازم بين الشي ء ولازمه وامّا اذا كانت السالبة مانعة الجمع فلأنّ الاعم من نقيض الشي ء قد يصدق مع نقيضه فيكون بين الاعم والشي ء منع الخلوّ وبين الاعم ونقيض الشي ء سلب منع الجمع والواقع التعاند بين الشي ء ونقيضه وكذلك الاعم من نقيض الشي ء قد يصدق مع لازم الشي ء المساوى فيصدق المنفصلتان والحقّ التلازم بين الشي ء ولازمه وهذا النقض انّما يتمّ اذا كانت السالبة جزئية وهو ظاهر وانت تعلم ممّا ذكرنا في انتاج الاقسام الستّة من هذا القسم وهو المركّب من المنفصلتين المشتركتين في جزء تام منهما انّه يشترط في انتاج كلها ايجاب احدى المقدّمتين وكلية إحداهما على ما وقع التنبيه عليه وانه يشترط كون السالبة منافية للموجبة بتقدير اتّحاد طرفيهما اى السالبة مع الموجبة وانما ينتج في هذه الاقسام اذا كانتا متنافيتين لو فرضنا اتّفاقهما في الطرفين المقدم والتالى او لا ترى انّ السالبة الحقيقية مع موجبتها تنتج وبينهما منافاة لاستحالة الانفصال الحقيقى وسلبه بين امرين بعينهما ومع الموجبة المانعة الجمع او المانعة الخلوّ لا تنتج وليس بينهما منافاة لجواز ان يكون بين امرين منع الجمع او منع الخلوّ ويصدق ايضا بينهما سلب الانفصال الحقيقى بخلاف السالبة