و ان كانت المنفصلتان مانعتى الخلو او مانعتى الجمع لزمت متّصلة جزئية من الطرفين في الأوّل والأوسط نقيض الأوسط ومن نقيضهما في الثاني والأوسط عين الأوسط لا كليّة لجواز كون واحد من الطرفين اعمّ من الاخر من وجه وان كانت إحداهما سالبة فسالبة جزئية من الطرفين فيهما مقدّمها من الموجبة في الأوّل ومن السالبة في الثاني والّا كذبت السالبة ولا ينعكس لجواز كون طرف الموجبة اعمّ من طرف السالبة وان كانت المنفصلتان إحداهما مانعة الجمع والاخرى مانعة الخلوّ لزمت متّصلة كليّة من الطرفين مقدّمها من مانعة الجمع من الأول من غير عكس والّا لصارتا حقيقيّتين لانّ نقيض الأوسط اعم من طرف مانعة الجمع واخصّ من طرف مانعة الخلوّ وجوبا او جوازا وان كانت إحداهما جزئية فان كانت مانعة الجمع فجزئية من الطرفين من الثالث والأول

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اذا كان هى ز فا ب والّا فكلما كان هى ز فا ب نجعله كبرى لقولنا كلّما لم يكن ج د فا ب ينتج قد يكون اذا لم يكن جد فهز فيكون بين ج د وهى ز منع الخلوّ فيلزم كذب السالبة المانعة الخلوّ والنظر الثالث فيما يتركّب من مانعتى الجمع ومانعتى الخلوّ قال وان كانت المنفصلتان مانعتى الخلو او مانعتى الجمع لزمت اقول مانعتا لخلوّ او مانعتا لجمع ان كانتا موجبتين كليّتين او كان إحداهما كليّة لزمت متّصلة موجبة جزئية من الطرفين في الأوّل اى في مانعتى الخلوّ ومقدّمها اى طرف كان من الثالث والأوسط نقيض الاوسط فانّ نقيض الأوسط يستلزم احد الطرفين كليا والطرف الاخر كليا او جزئيا ومن نقيضى الطرفين في الثاني اى في مانعتى الجمع من الثالث والأوسط عين الأوسط لاستلزام الأوسط نقيض احد الطرفين كليّا ونقيض الطرف الاخر كليّا او جزئيا ولا يلزم هذه المتّصلة كليّة لجواز ان يكون كلّ من الطرفين او نقيضى الطرفين اعمّ من الاخر من وجه فلا يصدق الملازمة الكليّة بينهما امّا في مانعة الخلوّ فكقولنا دائما امّا ان يكون هذا الشي ء لا حيوانا او لا شجرا ودائما امّا ان يكون لا شجرا او لا حجرا وامّا في مانعتى الجمع فكقولنا هذا الشي ء امّا حيوان او شجر وامّا شجرا وحجر مع كذب قولنا كلما كان لا حيوانا كان لا حجر او ان كانت احدى المنفصلتين سالبة لزمت سالبة جزئية من الطرفين مقدّمها من الموجبة في الأول ومن السالبة في الثاني والّا كذب السالبة امّا في الأوّل فلانه اذا صدق دائما امّا ا ب او ج د وليس البتّة امّا ج د او هى ز مانعتى الخلوّ صدق قد لا يكون اذا كان ا ب فهز والّا فكلما كان ا ب فهز نجعله كبرى للازم الموجبة لينتج كلّما لم يكن ج د فهز فيكون بين ج د وهز منع الخلوّ فيكذب السالبة وامّا في الثاني فلأنّه لو لم يصدق في المثال والمقدّمتان مانعتا الجمع قد لا يكون اذا كان هى ز فا ب فكلّما كان هى ز فا ب ولازم الموجبة كلما كان ا ب لم يكن جد ينتج كلما كان هى ز لم يكن ج د فيكون بين ج د وهى ز منع الجمع فالسّالبة كاذبة ولا ينعكس اى لا يلزم متّصلة مقدّمها من السالبة في الأوّل لجواز ان يكون طرف الموجبة اعمّ من طرف السالبة في مانعة الخلوّ كقولنا دائما امّا ان يكون هذا الشي ء لا انسانا او لا فرسا وليس البتة امّا ان يكون لا فرسا او لا حيوانا مع صدق استلزام الاخصّ وهو طرف السالبة للأعمّ وهو طرف الموجبة كليّا ومقدّمها من الموجبة في الثاني لجواز كون طرف الموجبة اخصّ من طرف السالبة في مانعة الجمع وامتناع سلب ملازمة الأعمّ للاخصّ كقولنا دائما امّا هذا الشي ء انسان او فرس وليس البتة امّا فرس او حيوان مع كذب قد لا يكون اذا كان انسانا كان حيوانا النظر الرابع في المركّب من مانعتى الجمع والخلوّ وهو اخر الأقسام قال وان كانت المنفصلتان إحداهما مانعة الجمع اقول مانعة الجمع ومانعة الخلوّ اذا كانتا موجبتين كليّتين انتج القياس المركّب منهما متّصلة كلية من الطرفين مقدّمها من مانعة الجمع وتاليها من مانعة الخلوّ من غير عكس امّا الأوّل فلاستلزام طرف مانعة الجمع نقيض الأوسط واستلزام نقيض الأوسط طرف مانعة الخلوّ وانتاج هذين الاستلزامين من الشكل الأول استلزام طرف مانعة الجمع لطرف مانعة