الى السالبة والبرهان في القياس الموجب المتّصل من الأوّل وفى السالب المتّصل من الثاني قال الشيخ لا يلزم من صدق الحملية في الواقع صدقها بتقدير صدق المقدم والّا انتج قولنا كلما كان الخلاء موجودا كان بعض البعد قائما بذاته ولا شي ء من القائم بذاته ببعد وقولنا كلما كان الخلاء موجودا فبعض البعد ليس ببعد واجاب عنه بأنّا نفرض الكلام فيما لا يكون المقدم منافيا للحملية او تمنع استحالة اللازم والأوّل ضعيف لأنّ عدم منافاته ايّاها لا يقتضى صدقها على تقدير صدقه والثاني ضعيف لأنّه لا يدفع المنع المذكور على اصل القياس وجوابه انا ندعى لزوم منفصلة مانعة الخلو من نقيض المقدم ونتيجة التاليف ضرورة عدم خلو الواقع عنه وعن القياس المنتج لها ثم ان شئنا اقتصرنا على هذا القدر او نردّه الى المتّصلة المذكورة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

التمايز بين القسمين انما يحصل بسببه والّا فالبرهان عام مثال الشكل الأول في القسم الأوّل كلما كان كلّ ج د فكل ا ب وكلّ ب هى ينتج كلما كان ج د فكل ا هى وفى القسم الثاني كلّ ب هى وكلما كان ج د فكل ب ا وكلّما كان ج د فكل ا هى وقس عليه باقى الضروب في سائر الاشكال ومن قال بانقلاب السالبة الى الموجبة كما نقل من الشيخ من ان المتّصلتين اذا توافقتا في الكمّ والمقدم وتخالفتا في الكيف وتناقضتا في التالى تلازمتا وتعاكستا يزداد عنده عدد الضروب في كلّ قسم من القسمين لأنّ السالبة المتّصلة اذا كان بحيث يكون نقيض تاليها مع الحملية مشتملا على تاليف منتج انتجت سالبة متّصلة لأنّها ينقلب الى متّصلة موجبة من عين مقدّمها ونقيض نتيجة التاليف وهى تنقلب الى متّصلة سالبة من مقدّمها ونقيض تاليها مع الحملية وينتج متصلة موجبة من مقدّمها ونتيجة التاليف فالسّالبة المتّصلة انتجت بهذين الانقلابين متّصلة موافقة لها في الكيف فلو قال بانقلاب السالبة الى الموجبة وبالعكس كان اولى واعترض الشيخ على انتاج القياس بانّ الحملية صادقة في نفس الامر فربّما لا يصدق على تقدير مقدم المتّصلة والّا انتج قولنا كلما كان الخلاء موجودا كان بعض البعد ليس قائما بذاته ولا شي ء من القائم بذاته ببعد وقولنا كلّما كان الخلاء موجودا فبعض البعد ليس ببعد وانه محال واجاب عنه بوجهين احدهما انا نخصّ الكلام بما لا يكون صدق الحملية منافيا لمقدم المتّصلة فيندفع النقض المذكور للتنافى بين الحملية ومقدم المتّصلة وثانيهما منع كذب النتيجة فان وجود الخلاء لما كان محالا جاز استلزامه للمحال والأوّل ضعيف لأنّ عدم منافاة الحملية مقدّم المتّصلة لا يقتضى صدقها على تقدير صدقه لجواز ان تكون الحمليّة منافية للمقدّم ولا تبقى صادقة على تقديره وكذا الثاني لانّه دفع نقض معيّن فلا يندفع اصل المنع فانّ للسّائل ان يقول لا نم انه اذا صدق مقدم المتّصلة صدق التالى والحملية فان الحملية صادقة في نفس الأمر ولا يلزم من تحقّقها في نفس الامر بقائها على هذا التقدير وجوابه انّ المدعى لزوم منفصلة مانعة الخلو من نقيض المقدم ونتيجة التاليف ضرورة انّ الواقع لا يخلو عن نقيض المقدم وعن القياس المنتج لنتيجة التاليف لأن الحملية صادقة في نفس الامر فالصّادق معها امّا نقيض المقدم او عينه فان كان نقيض المقدم فهو احد جزئى المنفصلة وان كان عين المقدم يصدق نتيجة التاليف لانه يصدق التالى والحمليّة على تقدير المقدم حينئذ ثمّ ان شئنا اقتصرنا على هذا القدر وقلنا انّ تلك المنفصلة نتيجة القياس وان شئنا رددنا الى ما يلزمها من المتّصلة المذكورة لاستلزام كلّ منفصلة مانعة الخلو متّصلة من نقيض احد الجزءين وعين الاخر ونحن نقول امّا المنع فهو بيّن الاندفاع على ما سمعت غير مرّة ولذلك لم يشتغل الشيخ بدفعه بل بدفع النقض ولا خفاء انّ ما اورده من الوجهين يدفعه اما الجواب الّذي ذكره فليس بتمام لان المنفصلة ليست عناديّة بل اتفاقية وهى لا تستلزم المتّصلة المذكورة وعلى اصل البرهان سؤال اخر وهو انّ الملزوم لنتيجة التاليف او لتالى السالبة هو المقدم او نتيجة التاليف مع الحملية والمتّصلة اللزومية لا تتعدّد بتعدّد المقدم وايضا النتيجة في المتّصل السالب لازمة من استلزام